“الصحة”: رفع قيمة التأمين الصحي للوافدين من 50 إلى 130 دينارا

أكدت وزارة الصحة، حرصها على تشجيع خدمات القطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات منح التراخيص اللازمة لمقدمي الخدمات الصحية، وتبني مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية، الدكتور محمد الخشتي، على هامش انطلاق مؤتمر الكويت الثاني للتأمين والاستثمار في القطاع الصحي، الذي يستمر يومين بمشاركة شركات خليجية وخبراء دوليين.
وأوضح الخشتي أن «شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين «ضمان»، بصدد إنشاء وتنفيذ ثلاث مستشفيات في محافظات الجهراء، والفروانية، والاحمدي، في إطار خطتها لتقديم خدماتها الصحية».
وأضاف أن «ضمان» ستقدم خدماتها للوافدين عبر 15 مركزا للرعاية الصحية الأولية، وذلك خلال مرحلتها الاولى مطلع 2017»، مبينا أنها «ستحدث نقلة نوعية في فلسفة تقديم الرعاية الصحية الحكومية للمقيمين».
وذكر أنه مع تدشين مشروعي «عافية» للتأمين الصحي للمتقاعدين، و«ضمان» ستزداد مسؤوليات الوزارة في عمليات الرقابة والمتابعة والتدقيق، انطلاقا من حرصها على تقديم أفضل الخدمات الصحية.
ولفت الخشتي إلى «سعي وزارة الصحة لرفع السعة السريرية في مستشفيات القطاعين العام والخاص إلى 15 الف سرير بحلول عام 2020، مقارنة بـ7 آلاف سرير حاليا بالقطاع العام ،وألف سرير بالخاص».
وبين أن «حجم الطاقة الاستيعابية الحالية بمستشفيات الكويت تبلغ ثلاثة أسرة لكل 10 آلاف شخص، في حين تبلغ في فرنسا ثمانية أسرة لكل 10 آلاف شخص»، معربا عن «أمله في إيصال قدرتها المحلية إلى 7 أسرة لكل 10 آلاف شخص».
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمشروع شركات مستشفيات الضمان الصحي «ضمان»، الدكتور أحمد الصالح، إن «المشروع سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين الأولى في الربع الأول من 2017، وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما سيدخل التطبيق الكامل للمشروع نهاية 2019».
وذكر الصالح في تصريح مماثل أن الخدمات المقدمة عبر «ضمان»، ستقتصر على الوافدين العاملين في القطاع الخاص، مبينا أن «إجمالي المستفيدين من المشروع يبلغ مليوني وافد من دون فئة «الخدم».
وأضاف: أنه «مع تطبيق التأمين الصحي للوافدين سيتم رفع قيمة الضمان الصحي المعمول به حاليا من 50 دينارا إلى 130 دينارا سنويا»، مؤكدا أن هذا المبلغ «لا يحقق القيمة الفعلية للخدمات الصحية المقرر تقديمها».
وأوضح أن شركة «ضمان» تمثل نموذجا تنمويا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى انسجام خطط الشركة مع «رؤية الدولة 2035» الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير وتنمية الاسواق وتخفيف العبء المالي على الخدمات والمؤسسات الحكومية ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية.
وأفاد الصالح بأن «ضمان» تسعى جاهدة لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تطوير الكوادر، وتعزيز نظام الرعاية محليا، وتطوير البنى التحتية وتطبيق أحدث المعايير ورفع مستوى الكفاءة والجودة، لتشغيل وإدارة وتمويل هذا المجال.