تقرير اقتصادي..
ارتفاع التضخم باكورة النتائج السلبية لزيادة “البنزين”

لعب قرار رفع أسعار البنزين الذي طبقته الحكومة مطلع سبتمبر الماضي دوراً أساسياً في ارتفاع نسبة التضخم في الكويت، إذ أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء زيادة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 3.77% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015، و0.99% على أساس شهري مقارنة بأغسطس الماضي.

وتبين من خلال بيانات الإدارة أن هناك نمواً لافتاً لمجموعة «النقل والمواصلات» ذات العلاقة المباشرة برفع البنزين، يقدر بـ10.56% خلال عام، و12.45% على أساس شهري مقارنة بمستويات أغسطس.

وأظهرت البيانات أن «التضخم» شهد في سبتمبر الماضي ارتفاعاً على أكثر من وجه، أولها أن نسبة الـ3.77% التي رصدها مؤشر التضخم هي الأعلى خلال عام، إلى جانب ما شهدته بيانات المجموعات التي تقيس المؤشر خلال سبتمبر، إذ كان أقل الأشهر التي شهدت استقراراً في المجموعات (بمجموعتين فقط) مقابل ارتفاع 6 مجموعات، وهو ثاني أكبر ارتفاع عددي لها منذ يناير الماضي، مع تراجع 4 مجموعات، وهو أفضل أداء مقارنة بيناير وأغسطس، بـ5 مجموعات.

وفي الشهر الأول للقياس، تبين أن الارتفاع أصاب المكون ذا الأثر المباشر لرفع أسعار البنزين، وهي مجموعة النقل والمواصلات مقابل ثبات، أو على الأقل المحافظة على نفس نسبة الارتفاع أو الانخفاض لمكونات أخرى في مجموعات القياس، وهو أمر يجب اختباره بشكل أوسع من النطاق الشهري، غير أنه يفتح الباب لتساؤل أكبر عن الأثر الذي يمكن أن يحدثه رفع أسعار سلع أساسية أخرى، ومدى استجابة مكونات مؤشر التضخم الأخرى، كالأغذية والملبوسات والمعدات، فضلاً عن مجموعة «المساكن» التي لاتزال تحافظ على أدائها عند نمو سنوي بـ7.4%.

وبينت إدارة الإحصاء أن مجموعة «الأغذية والمشروبات» ارتفعت خلال عام بـ0.78%، في حين نمت نسبة «الكساء» 0.46% على أساس شهري، وصعدت في المجموعة الخامسة «المفروشات» 2% على أساس سنوي.

وأفادت بأن مجموعة «الصحة» شهدت زيادة في معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي بـ1.87% على أساس سنوي، كما نمت مجموعة «الاتصالات» 0.40%، بينما انخفض المعدل في «الترفيهية والثقافية» بنحو 0.8%، مع ارتفاع «التعليم» 2.7%، وكلها على أساس سنوي.

وذكرت الإدارة أن الرقم القياسي لمجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفع 2.92%، في وقت شهدت المجموعة الأخيرة «السلع والخدمات المتنوعة» زيادة سنوية بـ1.85%.

فإذا كان رفع سعر سلعة ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المكون المرتبط بها بشكل مباشر، كما حدث عند ارتفاع سعر البنزين مع مجموعة النقل والمواصلات والذي أثر في وصول نسبة التضخم إلى أعلى مستوياتها خلال عام، فإننا على موعد مع ارتفاعات أعلى لمكونات المؤشر وقيمته النهائية عند تطبيق زيادات الكهرباء والماء العام المقبل على القطاعات غير السكنية، وبالتالي يكون مؤشر التضخم على موعد مع ارتفاعات غير مسبوقة محلياً.