استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح حول الخطوات التي قامت بها الوزارة في شأن ترجمة التوجيه السامي بإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية بما يصون الخصوصية ويحقق المصلحة العامة.
وقال الخالد بأن “الوزارة قد باشرت العمل في توفير المتطلبات الفنية والبشرية لتنفيذ هذا القانون والتي تتطلب حوالي السنتين وتعكف حاليا على إعداد مشروع قانون ملبي التوجيهات السامية”.
مؤكدا حرص وزارة الداخلية الدائم على صيانة حرية الأفراد ومراعاة خصوصياتهم في كافة إجراءاتها إلتزاما بأحكام الدستور والقانون والمبادئ والقيم الأصيلة التي تحكم مجتمعنا الكويتي.
#نعم_للبصمة_الوراثيه