اقتصاد

مطاعم وشركات التوصيل: ارتفاع اسعار خدمة توصيل الطلبات سببه رفع سعر البنزين

أكد عدد من مسؤولي شركات التوصيل ومدراء المطاعم في الكويت ان سعر تكلفة خدمة توصيل الطلبات ارتفعت ما بين 15 إلى 35 في المئة مبررين ذلك بسبب قرار مجلس الوزراء الكويتي رفع سعر البنزين منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.

وقال هؤلاء ان ارتفاع سعر البنزين رفع ايضا أسعار السلع والمواد الغذائية وتكاليف الشركات التي تورد لهم الخدمات بنحو 5ر2 في المئة ما ادى الى ارتفاع تكاليف الوجبات ايضا.

في البداية تحدث مدير شركة (زتات) لتوصيل الطلبات محمد فيصل قائلا ان البنزين عامل رئيسي ومهم في عمل شركات خدمة التوصيل موضحا ان حجم الطلبات على شركات التوصيل قل بنسبة 20 في المئة بعد قرار زيادة سعر البنزين.

واوضح فيصل ان (زتات) رفعت رسوم التوصيل بنحو 30 في المئة مبينا ان معيار تحديد نسبة الزيادة في التعرفة الجديدة تركز على نسبة زيادة الوقود فقط التي أقرها مجلس الوزراء في اغسطس الماضي.

وأكد أن اغلب الشركات المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل رفعت سعر التوصيل الى نسب مختلف تصل الى 35 في المئة لاسيما وان طبيعة عملها تعتمد على السيارات والنقل.

ورأى ان شركات التوصيل مرغمة على زيادة اسعارها لانها تأثرت بشكل مباشر مشيرا الى ان عدم اضافة تعرفة جديدة لسعر التوصيل سيصاحبه خسارة كبيرة تؤدي الى اغلاق معظم الشركات.

وافاد بان اسعار التوصيل قبل رفع الدعم كانت تبدأ من دينارين للمناطق الداخلية وثلاثة دنانير للمناطق الخارجية والآن تبلغ ما بين 7ر2 دينار واربعة دنانير أما المناطق البعيدة فيتم الاتفاق فيها مع العميل.

وذكر ان معظم شركات التوصيل تكون خدماتها محدودة في المواد الاستهلاكية مبينا ان السيارات المستخدمة أغلبها سيارات صغيرة او سيارات مبردة ذات حجم متوسط.

ولفت الى ان بعض شركات التوصيل توقفت عن العمل جراء زيادة التكاليف مبينا ان ارتفاع سعر الوقود اعقبه ارتفاع بأسعار السلع والمنتجات ما اثر على أصحاب المشاريع الصغيرة بشكل خاص وعلى المستهلك بشكل عام.

من جانبه قال مدير مطعم (دينتي بيستري) المتخصص في الأطعمة الصحية محمد عبدالله ان قرار رفع الدعم عن الوقود كان متوقعا بسبب تراجع أسعار النفط موضحا ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي رفعت الدعم على الوقود قبل دولة الكويت.

واكد عبدالله ان رفع اسعار الوقود أدى الى رفع سعر خدمات التوصيل مبينا ان المطاعم مضطرة الى زيادة أسعارها وتعويض خسائرها سواء بزيادة سعر التوصيل أو الوجبات.

واعتبر ان قرار رفع سعر البنزين الذي أدى الى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية يؤثر بشكل مباشر على المستهلك وأصحاب المشاريع الصغيرة موضحا أن معيار تحديد ارتفاع سعر التوصيل هو تكلفة اسعار المواد الغذائية في السوق.

واضاف ان بعض المطاعم رفعت أسعار التوصيل والوجبات بشكل مقبول يتناسب مع حجم الزيادة في تكلفة نقل المواد والسلع اللازمة للمطعم معتبرا ان سياسة رفع الدعوم تؤثر أكثر ما تؤثر على المستهلك.

وأكد ان مطعمه لم يبادر الى زيادة سعر التوصيل او الوجبات بهدف كسب ثقة العميل وانه حتى الان ملتزم باسعاره القديمة بالرغم من الارتفاع الواضح في اسعار المواد والسلع الغذائية التي يشتريها المطعم.

ودعا الى انشاء لجنة متخصصة لمتابعة أسعار السلع الغذائية لكي لا يتاثر أصحاب المشاريع الصغيرة بارتفاعها فيضطرون من جانبهم الى رفع الاسعار على المستهلكين معتبرا ان المتضرر الوحيد من هذا القرار هو المستهلك.

من ناحيتها قالت مديرة احد المطاعم في العاصمة الكويت سارة خالد انه بعد قرار رفع سعر البنزين ارتفعت تكاليف مختلف المواد الاستهلاكية على المطعم بنسبة تبلغ نحو 5ر2 في المئة فضلا عن زيادة تكاليف الوقود متوقعة زيادة هذه النسبة في الفترة المقبلة.

واوضحت ان هذه النسبة تخص مطعمها “لكن هناك مطاعم اخرى زادت عليها التكاليف بنسبة أكبر” مقترحة وضع ضوابط للسوق ومراقبة تجار المواد الغذائية بشكل مكثف ضبطا للاسعار.

واعربت عن اعتقادها بان اغلب المشاريع المتوسطة والصغيرة تأثرت سلبا بعد زيادة سعر البنزين ومنها على سبيل المثال (المصابغ) التي تقدم خدمة التوصيل الى جانب شركات التوصيل والمطاعم قائلة ان هؤلاء يضطرون لزيادة اسعارهم لتعويض هامش الربح الذي تراجع بسبب ارتفاع سعر البنزين.

بدوره قال مدير شركة (دليفري إكسبرس) لتوصيل الطلبات الحارث الهاجري ان رفع الدعم عن الوقود أثر على شركات خدمات التوصيل والمستهلك موضحا ان الشركات رفعت اسعارها التي تقع في النهاية على كاهل المستهلك.

واوضح الهاجري ان شركته تأثرت مثل غيرها من الشركات بعد تنفيذ القرار لكنها لم تتضرر بشكل كبير ولم ترفع سعر خدمة التوصيل حتى الان وهي تحرص على عدم زيادة التكلفة على العملاء والمستهلكين.

وذكر ان زيادة سعر الوقود اثرت على تكاليف الموظفين ايضا مما دفعهم للمطالبة بزيادة الرواتب لتعويض التكاليف المعيشية المستجدة موضحا ان هذه الامور ستؤثر مستقبلا على الشركة “وعندما تزيد التكاليف سنضطر لزيادة الاسعار تعويضا للخسائر”.

وشدد على أن مشاريع خدمات التوصيل في الكويت هدفها راحة المواطن والمقيم وان اي ارتفاع في تكاليف الخدمة سيؤثر عليهم مباشرة مشيرا الى ضرورة تقاسم تكاليف زيادة الوقود مع المستهلك.

وأكد تضرر الكثير من الشركات بعد رفع اسعار الوقود حيث زادت اسعار التوصيل بنسب تتراوح ما بين 15 الى 25 في المئة متوقعا استغناء الشركات عن بعض موظفيها لتقليل حجم الخسارة.

يذكر ان مجلس الوزراء الكويتي قرر في شهر أغسطس الماضي زيادة سعر البنزين اعتبارا من بداية شهر سبتمبر الماضي لتصبح الأسعار الجديدة 85 فلسا للممتاز و105 فلوس للخصوصي و165 فلسا للالترا.

وكانت وزارة التجارة والصناعة اصدرت قرارا في أبريل الماضي بتحديد أسعار توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم ليكون ربع دينار داخل دائرة منطقة المطعم و500 فلس للتوصيل للمناطق خارج منطقة المطعم مع عدم فرض حد أدنى للطلب لأداء الخدمة.