أعرب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في تقريره السنوي للعام 2016 عن قلقلة إزاء حالات الاختفاء القسري المتزايدة في مصر وخصوصًا قصير الأجل، الذي أصبح نمطا من أنماط تعامل الأجهزة الأمنية.
وأشار التقرير إلي أن الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في العام 2016 تعامل مع 131 حالة جديدة في إطار الإجراء العاجل و21 حالة في إطار الإجراءات العادية، قامت الحكومة المصرية في العام 2016 بالرد على 365 حالة منها، فيما لم يقم الفريق العام المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة بالبت في 226 حالة والتي مازالت مفتوحة قضيتها حتى الآن.
وعلى الرغم من قيام وفد من الحكومة المصرية بالاجتماع بالفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة على هامش الدورة 109 الأخيرة الخاصة بالفريق، إلا أن الفريق مازال يساوره القلق من تفشي ظاهرة الاختفاء القسري في مصر.
ويظهر التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة أن مصر هي الدولة الأولي عربيًا والتي أحال إليها الفريق الأممي حالات اختفاء قسري وعمل عليها.
وأظهر التقرير أيضًا مدى تفشي ظاهرة الاختفاء القسري في مصر ووصولها إلى مستويات عليا لم تصل إليها منذ أن بدأ الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري عمله في العام 1983 حيث يظهر من خلال الإحصاء البياني ارتفاع حالات الاختفاء القسري بمصر لتصل إلى مستويات قصوى لم تصل إليها منذ عهد مبارك بدأ من العام 2014 مرورًا بالعام 2015 والعام 2016.
من جهته، قال الناشط الحقوقي أحمد مفرح إن “مؤشر الاختفاء القسري الصادر عن التقرير السنوي للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة يكذّب كل الادعاءات الصادرة من الأجهزة الأمنية والرسمية في مصر”.
وأضاف مفرح: أن تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، توثق بما لا يدع مجالاً للشك ومن قبل جهة رسمية دولية الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في مصر بحق المعارضين”.
أضف تعليق