بعد رفض مخفر الصليبية اعطاء المحامين اثبات حالة على خلفية قضية التشويش الموجودة في السجن المركزي عنبر امن الدولة، وبعد ان اثبتت دراسات علمية خطورة هذا الجهاز في الاماكن المغلقة.
قال رئيس المكتب القانوني في حركة العمل الشعبي (حشد) المحامي بدر صلال:
وجهنا صباح هذا اليوم مع مجموعة من المحامين يمثلون 59 سجيناً في عنبر 3 أمن الدولة في السجن المركزي 1 إلى مخفر الصليبية لتسجيل إثبات حالة عن المخاطر التي يتعرض لها السجناء في العنبر بسبب تركيب جهازين تشويش أثبتت جميع الدراسات العلمية و تقارير وزارة الصحة لحالات سابقة مدى خطورتها و انعكاسها السيء على المتواجدين في الموقع الذي يتم تركيبه فيه.
و للأسف فإن وزارة الداخلية لم تكترث منذ تركيب هذين الجهازين خاصة و أن جميع النزلاء قد تعرضوا لحالات من صداع شديد في الرأس و دوخة و لوعة و قلق و اضطرابات في النوم و هناك مخاطر في غاية الصعوبة لمن لديهم أجهزة تعويضية .
فوجدنا في مخفر الصليبية مدير أمن محافظة الجهراء علي ماضي و الذي رفض أن يسجل إثبات الحالة بدون أن تكون لديه حجة أو سند من القانون اللهم إلا جملة واحدة أخذ يرددها بأن هناك أوامر من سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية برفض تسجيل إثبات الحالة !!
فهل أصبح الاعتداء على حقوق الأفراد و السجناء بمن فيهم سجناء الرأي و تعريض حياتهم و صحتهم للخطر لا تمثل شيئاً في نظر سليمان الفهد ؟!!
و هل أصبح القانون و الذي من المفترض أنه يحدد العلاقة و الحقوق و الواجبات بين الأفراد و الدولة لا قيمة له في نظر سليمان الفهد ؟!!
هل يتحمل سليمان الفهد وزر و مسؤولية وجود السجناء في صندوق سرطاني مغلق ؟!! و هو عنبر 3 أمن الدولة في السجن المركزي 1
هل وصل الاستهتار و عدم المبالاة بحياة و صحة الناس إلى هذه الدرجة لدى وزارة الداخلية ؟!! و التي أصبح القمع ظاهرة تسجل بإسمها
و نطالب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان و جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان و جمعية المحامين بضرورة التحرك السريع و استنكار ما يتعرض له عنبر 3 في السجن المركزي 1 خاصة أن هناك تقريراً متكاملاً صادراً من مستشفى السجن مثبتاً فيه أسماء و الأعراض التي يشعرون بها و ترددهم على عيادة السجن أكثر من مرة .
و على وزير الصحة المسؤول الأول عن صحة الناس سواءً من هم داخل السجن أو خارجه أن يتحرك و بشكل سريع لتشكيل فريق طبي متخصص للتواجد في عنبر 3 و تسجيل أخطار هذين الجهازين و الكشف السريع عن السجناء الذين ترددوا على مستشفى السجن منذ تشغيل الجهازين في الساعة 1 ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/10/26 م .
و أمام رفض من أصبح الرجل الأول في وزارة الداخلية الوزير المتوج سليمان الفهد مخالفة القانون و إعطاء أوامره العليا برفض تسجيل إثبات الحالة ، سنتوجه غداً بإذن الله إلى مكتب النائب العام باعتبار أن النيابة هي المشرفة على السجون وفقاً للقانون ، و هي من تستطيع أن تردع وزارة الداخلية إن أرادت عندما تخالف القانون .
أضف تعليق