جرائم وقضايا

“حشد”: وزارة الداخلية عودتنا دائماً على نفي جميع ممارساتها القمعية

قال رئيس المكتب القانوني لحركة العمل الشعبي (حشد) المحامي بدر صلال في رداً على بيان وزارة الداخلية: “لم نستغرب رد وزارة الداخلية والتي عودتنا دائماً على نفي جميع ممارساتها القمعية بدءاً من اقتحام ديوان الحربش في الدوحة أو ديوان البراك في الأندلس أو استخدام الرصاص المطاطي ضد المسيرات السلمية ، وتأتي اليوم لتمارس التدليس في تصريحها ونفيها الكاذب ، فإذا كنتم متأكدين مما تقولونه فلماذا يمنع الوزير المتوج سليمان الفهد ومن خلال مدير أمن الجهراء علي ماضي من إثبات الحالة في مخفر الصليبية ؟!”.

وواضح “تدليسكم لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى خلط الأوراق لإيهام القاريء بأنكم حريصين على صحة الضباط والأفراد والموظفين والموظفات بوضعكم أجهزة مضرة ، فما علاقة هذا بهذا ؟!، فالأجهزة موجودة داخل العنبر وتعمل 24 ساعة لتبث خطرها وذبذباتها وسمومها على السجناء ، وبقرب رؤوسهم بالمخالفة للشروط الصحية ، وإذا دخل الضباط أو الأفراد فوجودهم لا يتعدى الدقائق المعدودة !! فلماذا الكذب والتدليس ؟! وهناك تقارير تفصيلية من قبل مستشفىٰ السجن ، بل أن بعض الأطباء دخلوا وشاهدوا بأنفسهم الأجهزة وخطورتها والمتمثلة باستمرار تشغيلها لمدة 24 ساعة طوال اليوم وقربها من أجساد السجناء ، ولا علاقة إطلاقاً لما جاء في تصريحكم الذي احتوىٰ على التدليس والكذب ولاعلاقة للضباط والأفراد بهذه الأضرار”.

واضاف بدر صلال “الفيصل بيننا وبينكم واضح .. فإما نحن من يكذب على الناس ونحن لم نتعود علىٰ ذلك ، وإما أنكم الكاذبون وهذا ديدنكم الذي عودتمونا عليه، وقضية اغتيال الميموني رحمه الله خير شاهد !، فلتوافقوا على لجنة تأتي غداً من جمعية المحامين الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان والجمعية الطبية للتواجد غداً والاطلاع والمشاهدة المباشرة لهذه الأجهزة وخطورتها والاطلاع علىٰ التقارير الطبية التي كتبت من قبل الأطباء المناوبين عن ال59 حالة التي شعرت بالأعراض التي سبق وذكرناها .. فهنا المحك إن كنتم صادقين ! و إن كنا نعلم أنكم غير ذلك”.

واختتم المحامي تصريحه برسالة لمدير أمن محافظة الجهراء قائلاً “ورسالة نقولها لعلي ماضي أيهما أحق بالاتباع تعليمات القانون أم تعليمات الوزير المتوج سليمان الفهد ؟!”.