صحيفة: روسيا وسورية تمنعان رفع اسم حجاج العجمي من لائحة الإرهاب

في الوقت الذي أمر القضاء الكويتي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتجميد أموال الداعية حجاج العجمي وأصوله لدى البنوك، وحظر سفره والغاء كل ما ترتب عليه من إجراءات، وتمكينه من إدارة أصوله وأمواله لدى البنوك ومحال الصرافة سحبا وإيداعا، ورفع اسمه من كشوف الممنوعين من السفر، أكد دفاع العجمي المحامي فهد البريكان ان «المراسلات بينه وبين لجنة المظالم في مجلس الأمن ما زالت قائمة وربما يتم تحديد موعد لزيارة أمينة اللجنة للكويت».

وكشف البريكان في تصريح لـ «الراي» ان «روسيا وسورية تقفان حجر عثرة أمام رفع اسم العجمي من لائحة الارهاب، ووصل الأمر حد منعه من أداء العمرة واعتراضهما على ذلك من خلال مندوبيهما في مجلس الأمن، بعد ان طلبنا ذلك من وزارة الخارجية الكويتية والتي كانت متعاونة معنا، والأمر بإذن الله مبشر لأن سندنا القانوني رصين وله أساس من القانونين الدولي والمحلي، لكن ثمة إجراءات روتينية نحن بصدد استيفائها مع أمينة لجنة المظالم بمجلس الأمن».

واعتبر البريكان ان «الحكم الصادر عن القضاء الكويتي يعد سابقة، بعد ان كان قرار مجلس الوزراء قد صدر في 2014 بإدراج اسم موكلي العجمي في لائحة الإرهاب، وبناء عليه تم تجميد كل ممتلكاته وأمواله وحظر التعامل معه سحبا وإيداعا مع تقييد حريته في الانتقال خارج الكويت وهو ما يعني منعه من السفر، وقرار مجلس الوزراء صدر بناء على ادراج مجلس الأمن للعجمي على لائحة الإرهاب».

وتابع: «العجمي سبق وقام بالرد على اتهامات مجلس الأمن، وأوضح انه ينتقل مع الحملات الإغاثية ولم يحمل السلاح، والصورة التي استند لها مجلس الأمن في اتهاماته كانت لمسلحين يقومون بحمايته أثناء تقديمه للمساعدات الإغاثية لكنه لم يقم بحمل السلاح، وبين انه لم يذهب للجهاد أو التحريض عليه وإنما كان هدفه اغاثة الملهوفين».

واشار إلى ان «مجلس الأمن إذا امتلك اي قرائن تدين اي شخص فعليه إحالتها للدولة التي ينتمي لها هذا الشخص، وهي من تحاكمه، والقول بغير ذلك مساس غير مقبول بسيادة الدول».

وقال البريكان: «لا تجوز محاكمة اي شخص دوليا الا بعد محاكمته في بلده وصدور حكم محلي يدينه، ومن ثم غير مقبول ان نقول ان مجلس الأمن طلب من مجلس الوزراء الكويتي ادراج العجمي في لائحة الارهاب، وفضلا عن هذا كله فأجهزة الدولة المختلفة الأمنية والمالية لم تجد قرينة واحدة تدين العجمي، واصدرت النيابة العامة في شهر مارس الماضي قرارا بحفظ الاتهامات، وهو ما استندنا عليه أمام المحكمة».