شدد مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد المطر على أن الكويت بحاجة ماسة لوحدة الصف و ترسيخ قيم دولة المؤسسات ومواجهة القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير.
وقال الدكتور المطر في تصريح صحافي: إن الوضع الحالي يستوجب اختيار مجلس أمة قوي يعيد الهيبة للسلطة التشريعية، ويعيد التوازن للحياة السياسية، وهذا لن يتحقق من دون حسن اختيار الناخبين لمن يمثلهم تمثيلاً حقيقياً لممارسة الدور التشريعي والرقابي والدفاع عن حقوق ومكتسبات المواطن الكويتي بدلاً من تحميله أعباء أخطاء الحكومات المتعاقبة التي فشلت في إدارة الملف الإقتصادي ولم تستطع تنويع مصادر الدخل.
وأضاف المطر: أن الناخبين أمامهم فرصة ذهبية لإعادة بناء السلطة التشريعية على أسس قوية فاعلة من خلال نواب يمارسون دورهم بجدية وصدق، ويدركون حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم، فعضوية المجلس ليست للتكسب والتنفيع، أو عقد الصفقات مع السلطة التنفيذية على حساب المواطن.
وأكد أن مجلس الأمة المقبل يمثل مرحلة مفصلية في التاريخ الكويتي في ظل ما تشهده من تراجع اقتصادي وتردي الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين، وانكماش الهامش الديمقراطي.
وشدد د. المطر على أن أي إصلاح منشود لن يتم في مناخ يشهد المزيد من التشريعات والإجراءات المقيدة للحريات العامة حتى باتت الكويت تعيش مرحلة غير مسبوقة من فرض الرقابة على حرية الرأي، ولعل ما نراه الآن من آثار سلبية لقانون الإعلام الالكتروني الذي يطبق بانتقائة غريبة أسوأ مثال على ذلك.
أضف تعليق