دعا وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي إلى اعادة النظر في قانون الاعدام، معتبرا ان عدد الاعدامات في إيران لم يوفر الدليل على فعالية القانون.
وأضاف بور محمدي “في السنوات الاخيرة لم يكن عدد الاعدامات فعالا. لذلك من الضروري اعادة النظر في قانون الاعدام. وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموما”.
ولا ينشر القضاء الإيراني ارقاما حول عدد الاعدامات، لكن الامم المتحدة تقول ان إيران اعدمت حوالى الف شخص في 2015، لكن إيران لم تؤكد.
وفي إيران، تعاقب جريمة القتل والاغتصاب السطو المسلح وتجارة المخدرات، بالاعدام. وتقول السلطات ان 93% من الاعدامات على صلة بتجارة المخدرات.
واكد الوزير ان “من الضرري ايجاد بديل لعقوبة الاعدام” لكن لا يمكن الغاؤها بسبب وجود “فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم”.
ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران.
وفي اواخر أغسطس، أكد محمد جواد لاريجاني امين سر المجلس الاعلى لحقوق الانسان التابع للسلطة القضائية، انه يعارض “الالغاء التام لعقوبة الاعدام لاننا نعتبر ان وجودها ضروري للجرائم الخطيرة”. لكنه اضاف “نحن نؤيد اعادة نظر في القانون من اجل مزيد من الفعالية”.
أضف تعليق