الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي أحد الشركات التجارية بأن تؤدي إلى شركة تجارة عامة ومقاولات مبلغ 10 دينار قيمة عقد اتفاق تمديدات شبكات كمبيوتر باحدى البنوك الدولية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية خولة مبارك الحساوي انه بموجب عقود اتفاق من الباطن بين موكلتي والمعلن اليها قامت الطالبة بتنفيذ اعمال التمديدات الكهربائية وشبكات الكمبيوتر والهاتف وتزويد كبائن السيرفر بمشروع احدى البنوك الدولية حسب المواصفات والقياسات بالعقود .
وأضافت الحساوي وبالرغم من قيام الطالبة بأنهاء كافة الاعمال المطلوبة وتسليمها بالمواعيد المحددة الا ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم باقي المبالغ المستحقه لها عن الاعمال المذكورة .
وقالت خولة مبارك الحساوي ان تقرير ادارة الخبراء اكد ان المديونية غير معينه المقدار وانما تخضع لتقدير الخبير المحكمة للبت في قيمتها وقدرها ولاسيما وانه قد سدد جزء من اصل المديونية البالغ 12 الف الامر الذي معه يكون الدفع لم يصادف صحيح الواقع والقانون.
أضف تعليق