طالب رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر زيد البسيس الحكومة بمنع إنفاذ القرارات الجائرة بحق العاملين في القطاع الحكومي مؤكدا أن سمة الظلم واضحة في هذه القرارات وهي لا تخدم الوطن ولا التطوير في العمل وأن تأثيرها سيطول إنتاجية الموظفين في مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية.
وقال البسيس خلال مؤتمر صحافي بعنوان “مجلس الخدمة المدنية وانتقاص حقوق الموظفين ” عقده في مبنى الاتحاد بحضور عدد من رؤساء وأعضاء النقابات إن هناك ضرورة ماسة للاجتماع وتباحث القرارات التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية بحق موظفي القطاع الحكومي وآخرها إصدار قرار يشترط على الموظف تحقيق ١٨٠ يوم دوام فعليا كشرط للحصول على الأعمال الممتازة إضافة إلى تجريد أصحاب الوظائف الاشرافية من مسمياتهم الوظيفية وردهم إلى العمل كموظفين عاديين في حال لم ينجحوا في الحصول على تقدير امتياز لعامين متتاليين والتنكر لبعض ألبدلات وعدم اعتماد الشهادات الدراسية العليا للموظفين دون تفرغ.
وطالب مجلس الخدمة المدنية بإعادة النظر وإنصاف موظفي القطاع الحكومي أبناء الوطن الذين يخدمونه بسواعدهم ووقف هذا التعسف من ديوان الخدمة المدنية في إصدار هذه القرارات الاخيرة التي لم تكن مبنية على دراسة موضوعية ومتكاملة ، مما يستدعي وقفا كونها ستؤثر على الشريحة الأكبر من المواطنين الموظفين لدى الهيئات والوزارات الحكومية.
وأشار البسيس إلى اننا لسنا دعاة تصادم، وإننا لم نعقد هذا المؤتمر إلا بعد محاولات هادئة مع “الخدمة المدنية” دون جدوى حيث أرسلنا كتابا بتاريخ 28/8 نطلب مقابلة مسئولي “الخدمة المدنية” لشرح المظالم والقرارات السلبية الأخيرة إلا أنه لا حياة لمن تنادي ثم نرى الاستمرار في إنفاذ القرارات التعسفية بالتعاون مع عدد من وزارات الدولة وهيئاتها.
وأكد أن قرار ديوان الخدمة المدنية الاخير والمتعلق بالأعمال الممتازة جائر وظالم ، ومرفوض جملة وتفصيلا وكان مفاجئا لموظفي القطاع الحكومي من حيث التوقيت وجهل الجميع به، وكان من المفترض عند تغيير أي بند أو ضوابط في شروط “الأعمال الممتازة ” أن يكون موظفو الدولة على علم مسبق به، مشددا على ان مخالفة هذه القاعدة ستشجع عددا من الموظفين على رفع دعاوى ضد هذا القرار الجائر.
كما استغرب البسيس صدور آخر قرار من مجلس الخدمة المدنية بوقف شغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية اعتبارا من يوم أمس وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن الربط بين هذين الأمرين غير منطقي بتاتا.
ثم تابع بأن هناك قرارات أخرى مثل تجريد أصحاب الوظائف الاشرافية في مختلف وزارات وهيئات الدولة من مسمياتهم الوظيفية وردهم إلى العمل كموظفين عاديين في حال لم ينجحوا في الحصول على تقدير امتياز لفترة عامين متتاليين تبدأ من تاريخ تسلم المنصب الإشرافي ، موضحا أنه قرار تعسفي وظالم فمدة العامين غير كافية لتقييم من يتسلم وظيفة إشرافية.
وأشار إلى أن عددا من المتضررين من هذا القرار سيجدون أنفسهم في بيئة صالحة للظلم من قبل مسئوليهم ، خصوصا أن الفرصة لم تكن متاحة بالشكل الكافي لكي يبدعوا ويقدموا الأفضل كما سيفتح بابا من القرارات التعسفية بحق الإشرافيين من قبل وزراء أو وكلاء أو وكلاء مساعدين وهذا ظلم لا يرضى به موظفو القطاع ألحكومي متسائلا عن ضمان حيادية المسئول في تقييم صاحب الوظيفة ألإشرافية وخصوصا إذا كان هناك خلاف بينه وبين ألموظف وعلى أي أساس أو دراسة تم إصدار هذا القرار.
واستطرد بأن هناك قرارا ظالما أيضا اصدره ديوان الخدمة المدنية يقضي بعدم اعتماد الشهادات الدراسية العليا للموظفين دون تفرغ ، وأنه لن يعترف بها ولن تفيد الموظف شيئا ، موضحا أننا نرى الكثير من الموظفين يأخذون إجازات على حسابهم للحصول على الشهادات العليا ، ويدفعون من جيوبهم رسوم الدراسة ومصاريفها دون أن يكلفوا الدولة دينارا واحدا وبدل أن يكافؤوا على تطوير ذاتهم لمصلحة العمل تتم معاقبتهم من قبل ديوان الخدمة المدنية وعدم الاعتراف بشهاداتهم.
وبين أن مثل هذه القرارات الصادمة تدفعنا إلى التفكير مليا في إنتاجية الموظفين واجتهادهم عندما نعاقبهم على تطوير أنفسهم واكتساب خبرات ومعارف جديدة تخدم الوطن ، محذرا من لجوء الكثيرين منهم إلى المحاكم للتظلم من مثل هذه القرارات الجائرة وقد قام البعض منهم ممن حصلوا على شهادات بفعل ذلك ورفع قضايا على مجلس الخدمة وكسبوا أحكاما لصالحهم.
وتابع بان القضية الرابعة التي يجب الحديث عنها لرفع الظلم عن العاملين في القطاع الحكومي هي تنكر ديوان الخدمة وعدد من وزارات الدولة للبدلات المستحقة للموظفين ، وإصدار أحكام على مواقع عمل الموظفين بأنها لا تستدعي إقرار تلك البدلات ، فهناك عدد من مواقع العمل الميدانية التي يقبع بعضها تحت التلوث ، وآخر تحت الخطر ، ومواقع نوبة ، ومواقع ضوضاء ، لكن بعض الوزارات تعسفت وذكرت أن هذه المواقع لا تستحق البدلات.
وشدد البسيس على أن هذه الأحكام تفتقر إلى مصداقية ، لأنها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه الموظفون الذين تضرروا بعدم إقرار البدلات لهم، ولو أن لجنة متخصصة من الخدمة المدنية زارت تلك المواقع لما استطاعت إنكار طبيعتها وحقيقتها ، مؤكدا أننا في اتحاد نقابات القطاع الحكومي لا نريد إلا إنصاف الموظفين والعمل وفق القانون الذي أقر حقوقهم ، وعدم المساس بها من قبل مجلس الخدمة المدنية ، والتوقف عن إصدار القرارات الظالمة.
وردا على سؤال حول الخطوات التصعيدية المقبلة للاتحاد والنقابات قال البسيس: إننا ننتظر خطوة جادة من مجلس الخدمة المدنية لإعادة النظر في القرارات الأخيرة والعودة إلى جادة القانون وإنصاف الموظفين، وإن هناك قنوات قانونية قد نسلكها حال عدم التجاوب، بما فيها اللجوء للقضاء، مطالبا بأن يكون “لنا ممثل في مجلس الخدمة المدنية للإطلاع والمشاركة في صياغة القرارات التي تصدر بحق موظفي الدولة فنحن مع أي قرار مستحق ومبني على دراسة موضوعية ومتكاملة.
أضف تعليق