جعل الارتفاع الأخير في أسعار الوقود في الكويت عددا من سائقي السيارات سواء كانوا مواطنين أو مقيمين يعيدون التفكير حول ما إذا كانوا سيستمرون في استخدام سياراتهم الخاصة أو يبحثون عن بديل آخر.
كما شجعت هذه الخطوة المفاجئة من جانب الحكومة بزيادة أسعار الوقود العديد من سائقي السيارات يحاولون إيجاد طريقة أفضل للتعويض عن الخسارة التي قد يتكبدونها نتيجة لمثل هذه الخطوة.
ويمكن أيضا أن يصبح استخدام سيارات الأجرة أكثر تكلفة من التخلي عن السيارات الخاصة في حين أن اللجوء إلى وسائل النقل العام مثل الحافلات قد يبدو وكأنه أفضل الخيارات بالنسبة للكثيرين.
وكما في العديد من البلدان المتقدمة تلعب وسائل النقل العام دورا رئيسيا في انخفاض الاختناقات المرورية وكذلك تراجع حالات “الغضب أثناء قيادة السيارة”.
ومع ارتفاع أسعار الوقود قام عدد من مستخدمي السيارات بالتحول إلى وسائل النقل العام في محاولة لعدم استخدام سياراتهم الخاصة وتوفير المال لكنهم واجهوا العديد من المعضلات مثل محطات الحافلات غير المجهزة جيدا وانخفاض أعداد الحافلات التي تستخدم طرق معينة وارتفاع درجة الحرارة أثناء انتظار الحافلة والأهم من ذلك فترة رحلة الحافلة.
وفي لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكد عدد من ركاب الحافلات بمن فيهم مواطنون ومقيمون انهم لن يترددوا في استخدام وسائل النقل العام للمساعدة في الحد من الاختناقات المرورية وتقليل استخدام سياراتهم الخاصة خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود حاليا ومع ذلك قالوا انهم سيقدمون على هذه الخطوة إذا تم توفير خدمات استثنائية لوسائل النقل العام بما في ذلك زيادة أعداد الحافلات وتوفير مواقف الحافلات المظللة والمكيفة على أن تكون أسعار الاجرة معقولة والخدمة سريعة.
وفي لقاء (كونا) قال المواطن الكويتي محمد عدنان انه لا يمانع استخدام وسائل النقل العام إذا كانت الخدمة التي تقدمها شركة النقل العام الكويتية تلبي المعايير الدولية في هذا الصدد.
وأضاف أنه اعتاد ركوب الحافلة قبل أن يحصل على رخصة قيادة حيث كان يتمتع بركوب هذه الوسيلة التي أنقذته من عناء التعامل مع الاختناقات المرورية وأماكن وقوف السيارات في كل مكان.
وتمنى عدنان أن تصبح وسائل النقل العام في الكويت يوما أفضل من تلك الموجودة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة لأن “الكويت لديها الموارد والقدرة على القيام بذلك”.
بدوره قال المواطن الكويتي نبيل ناصر انه يفضل استخدام وسائل النقل العام خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود حاليا الامر الذي يجعل استخدام السيارة أمرا مزعجا قائلا انه يحصل على 200 دينار شهريا مكافأة تشجيعية كطالب جامعي ومع ارتفاع أسعار الوقود تصبح حالته المعيشية أصعب قليلا.
وأضاف أنه سيستقل بالتأكيد الحافلة إذا أخذته مباشرة من وإلى الجامعة في محاولة لتوفير بعض المال لاستخدامه الشخصي.
أما علي أحمد وهو وافد مصري فقد قال في تصريح مماثل ل(كونا) ان لديه سيارة يستخدمها يوميا في الذهاب الى العمل والعودة منه ولكن قرار ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا صدمه وهو الأمر الذي جعله يعيد التفكير في العودة إلى وسائل النقل العام التي كان يستخدمها قبل سنوات.
وأضاف أن وسائل النقل العام في الكويت عادلة ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تعزيزها من خلال زيادة عدد الحافلات وتوفير محطات الحافلات المظللة وانشاء المزيد من الطرق.
وأشار إلى أن هناك وجهات جديدة في الكويت لا يمكن الوصول إليها عن طريق الحافلات العامة الأمر الذي يجعل من رحلته الى العمل “معضلة”.
ومن جهته قال الوافد اليمني سعد فرحان انه يفكر في بيع سيارته واستخدام وسائل النقل العام لأنه لا يقدر على تحمل أسعار الوقود الجديدة حيث ان راتبه محدود.
ولتوضيح هذه الخدمة أجرت (كونا) مقابلة مع المدير التنفيذي لشؤون النقل في شركة النقل العام الكويتية المهندس عبدالله صالح ناصر الذي دعا إلى الخروج بتشريعات وقوانين تنظم قطاع النقل العام في الكويت مماثلة لتلك التي في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.
وقال ان وسائل النقل العام في الكويت في حاجة ماسة لدعم الدولة حتى تكون قادرة على تنفيذ وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
وأعرب عن تفاؤله بأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ستنفذ مهامها لتجديد شبكة النقل في الكويت من جميع الجهات مثل البنية التحتية والطرق والجسور وكذلك الأراضي التي من شأنها أن تساعد في نهاية المطاف في تطوير عمليات النقل العام لخدمة أفضل للبلد.
وأشار ناصر إلى أن الحد الأدنى من الدعم يذهب إلى وسائل النقل العام في الكويت في حين أنه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى توفر الحكومة دعما للعملية بنحو 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية.
ودعا أيضا الى توفير شبكة شاملة للنقل العام في الكويت بالإضافة إلى تعاون الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل معا من أجل مصلحة هذا القطاع الحيوي.
وردا على سؤال عما إذا كان لقرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود تأثير على الناس لاستخدام وسائل النقل العام بدلا من سياراتهم الخاصة قال عبدالله ان القرار كان له تأثير ضئيل على العملاء لكن لا يمكن ملاحظته نظرا لعدم وجود شبكة كاملة للنقل العام والتي تحتاجها البلاد.
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت الشركة لديها خطط لتحديث أسطولها لخفض استخدام السيارات الخاصة ان شركة النقل العام الكويتية مهتمة دائما بتحديث أسطولها بأحدث المواصفات والتقنيات التي تناسب البنية التحتية والبيئة في الكويت.
وأوضح أن أسعار أجرة حافلات شركة النقل العام الكويتية معقولة جدا مقارنة مع تلك الموجودة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأمان قائلا انه ليست هناك أي خسائر في الأرواح على أساطيلها منذ سنوات عديدة.
ومضى إلى القول إن حافلات الشركة لم تتوقف أبدا منذ تأسيسها في حين أن خدمات الحافلات قد أوقفت في البلدان المجاورة لبعض الوقت بسبب أزمة أسعار النفط السابقة في ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف أن الشركة حريصة جدا على التأكد من التزام سائقي حافلاتها بجميع أنظمة السلامة والمرور مشيرا الى ان المخالفين سيعاقبون.
واختتم حديثه بالقول ان الشركة حريصة على أن تنافس خدماتها مع الدول المجاورة في حال كانت البنية التحتية تدعم وسائل النقل العام.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنشئت وفقا للقانون رقم (115) لسنة 2014 وتتعامل مع وسائل النقل عن طريق البر سواء من الركاب والبضائع والأمتعة والمعدات من مكان إلى آخر مع وسائل النقل المختلفة.
وقد تأسست شركة النقل العام الكويتية بموجب المرسوم الأميري رقم (60) لسنة 1962 وقد حصلت الشركة على شهادة الجودة العالمية (ايزو 9001). وبعد كل ذلك هل ستغري وسائل النقل العام الركاب في ظل الزيادة الحالية في أسعار الوقود بمجرد تعديلها.
أضف تعليق