الكويت تتراجع اقتصادياً وتنموياً في المؤشرات المالية والتنافسية العالمية والكثير من مراكز الدراسات الاقتصادية، والسبب يعود في ذلك الى انعدام الرؤية الاقتصادية والتخبط الحكومي في القرارات ذات الشأن الاقتصادي.
عبر عن ذلك مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد حسين الدلال، و أردف قائلاً: أن الحكومة لم تدعم القطاع الخاص و لم تسانده بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام ٢٠٠٨ بل على العكس من ذلك قامت بتوجيه البوصلة تجاه القطاع العام على حساب القطاع الخاص، و هذا دليل على التخبط الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد مما أدى الى جمود وتراجع دور القطاع الخاص ، و كان سوء الادارة المالية واضحاً بشكل اكبر عندما تم اقرار وثيقة الاصلاح الاقتصادي في المجلس المنحل حيث قامت الحكومة بمباركة اعضاء المجلس السابق بالتوجه اولا لتحميل جيب المواطن تبعات سوء إدارة الحكومة لميزانية المال وتراجع أسعار النفط العالمية في حين ان الاولوية قبل الذهاب للمواطن قيام الحكومة بإيقاف الهدر والتجاوزات على المال العام والفساد الذى اصبح كالطاعون في البلاد في ظل تنامى سلطات المتنفذين ومؤسسات الفساد على حساب سلطات وحقوق الشعب الكويتي
وقال الدلال: ان على الحكومة السعي لتنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل للدولة، بالإضافة الى دعم الشباب الكويتي ليكون هو عنوان المرحلة القادمة ولا يتأتى ذلك الا من خلال وجود ادارة اقتصادية ومالية نوعية في الحكومة القادمة تقوم بواجبات ادارة تطوير الاقتصاد عبر اعادة النظر بوثيقة الاصلاح الاقتصادي واعادة برمجتها بما يكفل تنشيطا للقطاع الخاص ودعما له بعدالة وضوابط محكمة وتأكيد حماية المواطنين وتوفير صور الدعم لهم.
واختتم المرشح محمد الدلال كلامه بحث المجلس القادم والحكومة على الاهتمام بالقطاع النفطي وهيئةً الاستثمار، وابعاد المتنفذين والتدخل السياسي عنهما باعتبار انهم يمثلون المورد الأساسي لميزانية الدولة “.
أضف تعليق