الصبيح: 9 ملايين دينار مساعدات للمتزوجات من غير كويتي

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن إجمالي المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون للفئات المستحقة قفزت خلال السنوات الخمس الأخيرة من 119 مليون دينار، إلى 260 مليون دينار سنويا تقريبا بمعدل شهري في العام الأخير يبلغ 23 مليون دينار تتراوح قيمة المساعدات التي تصرف لهم مابين 559 دينار إلى أكثر من 800 دينار شهريا للشخص الواحد المستحق للمساعدة.

كما كشفت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي، أن إجمالي الكويتيات المتزوجات من غير كويتي المستفيدات من مساعدات وزارة الشؤون وفقا لإحصائية صادرة عن شهر أكتوبر الماضي يبلغ 1255 حالة تتقاضين 9 ملايين و579 دينار سنويا وفق القوانين والضوابط المعمول بها في قطاع المساعدات الاجتماعية بالوزارة.

ونفت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي مايتردد من ان وزارة الشؤون اوقفت المساعدة عن الكويتية المتزوجة من غير كويتي مشيرة الى ان احصائية شهر اكتوبر تؤكد استمرار الصرف لكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اذا لم تكن هناك أي اسباب اخرى ادت الى وقف صرف المساعدة ولا نوقف صرف أي مساعدة الا اذا تعارض ذلك مع القانون مضيفة ان صرف المساعدات يتم وفق القانون لكل كويتي او كويتية يستحق المساعدة ولا يصرف لغير الكويتيين حيث تنص المادة الثانية من قانون المساعدات الاجتماعية على انه تسري احكام قانون المساعدات على الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.

وذكرت أن إحصائية شهر اكتوبر تبين حالة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ممن تصرف لهن المساعدة حيث ان 672 كويتية متزوجات من سعوديين و401 من غير محددي الجنسية و46 من عراقيين و40 من سوريين و26 من ايرانيين و13 من مصريين و 9 من يمنيين و 8 من كنديين و 7 من اردنيين و 4 من عمانيين و 3 من لبنانيين و 2 من ليبيريين و2 من قطريين وباكستانيين وافغانيين وحالات فردية من اريتري وتشادي واماراتي والماني واسترالي ومغربي وهندي ودانماركي بمجموع يصل إلى 28 جنسية.

وأوضحت أن 94 حالة فقط من فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي تم وقف المساعدة عنها لعدم انطباق القانون عليها بعد إلغاء الاستثناءات اما الحالات الباقية التي تم الوقف عنها فكان ذلك اعتبارا من شهر اكتوبر الجاري اما الحالات الاخرى التي تم وقفها فلم يكن ذلك لانها حالات تخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولكن كان بسبب انتهاء مهلة المراجعة لتقديم المستندات التي تثبت حق صرف المساعدة وفي حال مراجعتها ستتم دراسة المستندات المقدمة ومن ثم إعطاء الرأي بالصرف أو عدمه.

واستغربت الصبيح من إصرار البعض على ضرورة صرف المساعدة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي رغم أن القانون كان واضحا وصريحا ولا يعطي الحق بصرف المساعدة لغير الكويتيين رغم أن أغلب هؤلاء الابناء هم من آباء غير كويتيين ويعملون في مواقع مختلفة ويتقاضون رواتب شهرية خصوصا وأن الولاية تكون للرجل كما أن قانون الجزاء يؤكد أن الرجل هو المسؤول عن الانفاق، بالاضافة إلى أن أقل مساعدة للكويتية تصل الى 559 دينار وهناك الكثير من الاسر التي تعيش فقط بمبلغ يقل عن مبلغ المساعدة الذي تحصل عليه الكويتية متسائلة لماذا يصر البعض على مخالفة القانون ؟ مشيرة ان هذا الامر يتطلب تشريع من مجلس الامة وهو امر واضح ومعروف منذ سنوات.