أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن الإدارة مازالت متمسكة برأيها الذي أوردته في مذكرتها بشأن عدم حرمان المدانين بجرائم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية قبل صدور القانون (حرمان المسيء) من الانتخاب والترشح لمجلس الأمة، «احتراماً لمبادئ الدستور التي ترفض تطبيق القوانين الحديثة على الوقائع بأثر رجعي».
وقال المسعد في تصريح ل”الجريدة”، بشأن الأحكام القضائية التي انتهت إلى إلغاء قرارات لجنة فحص شروط الترشح بوزارة الداخلية والسماح بترشح عدد من المشطوبين، إن «الفتوى» أوقفت تنفيذ تلك الأحكام بعد تقديم استشكال عليها أمام المحكمة المستعجلة، «وسنطعن عليها أمام محكمة الاستئناف، وأمام التمييز إذا تطلب الأمر».
وأوضح أن «الفتوى» تقدر الأحكام الصادرة بهذا الشأن، مستدركاً «لكن رأي المحكمة الدستورية استقر على أن المذكرة التفسيرية للدستور ملزمة، كما أن المجلس التأسيسي للدستور صوّت على هذه الأحكام بعد أن ناقشها، وهو ما يؤكد إلزاميتها».
وشدد على أن «الإدارة ستدافع عن رأيها بعدم جواز ترشح أبناء الأسرة في الانتخابات احتراماً للدستور، وخشية بطلان يصيب العملية الانتخابية في إحدى الدوائر أو بطلان نتائجها»، مضيفاً: «أما بالنسبة إلى مسألة حسن السمعة وإساءة استعمال الهاتف فقد قررها قضاء محكمة التمييز، ما يعني أنها أصبحت مبادئ يتعين الوقوف عليها والالتزام بها إلى أن تعدل التمييز عنها».
وتابع المسعد أن «مذكرة الفتوى أمام محكمة أول درجة أكدت أن تلك المسائل قررت بمبادئ قضائية يتعين الأخذ بها، وستؤكد ذات الأسباب أمام الاستئناف لحسمها»، لافتاً إلى أن «الفتوى» لا تألو جهداً في الدفاع عن رأي الحكومة والمكتسبات القانونية والدستورية، وتبذل الجهود القانونية من خلال الفريق القانوني الذي شكلته لمتابعة هذه القضايا المهمة.
أضف تعليق