قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح اليوم إن الكويت ستتوجه للأسواق الدولية مطلع العام المقبل لطرح سندات قيمتها ثلاثة مليارات دينار (9.9 مليار دولار).
وردا على سؤال صحفي خلال افتتاح مؤتمر «تطوير سوق السندات في الكويت» الذي ينظمه اتحاد المصارف اليوم، قال الصالح «سيكون إن شاء الله مطلع السنة المقبلة. التوجه سيكون بنحو ثلاثة مليارات دينار. جار الترتيب مع البنوك العالمية».
وأشار الوزير إلى أن «الإصدارات الجديدة لأدوات الدين العام بلغت 1.38 مليار دينار منذ أول أبريل وحتى 19 أكتوبر»، مضيفاً إن «إجمالي رصيد أدوات الدين العام بلغ 2.967 مليار دينار في 19 أكتوبر منها 1.587 مليار سندات قائمة منذ سنوات».
وفي كلمته خلال المؤتمر، قال الصالح إن «تطوير سوق السندات والصكوك أصبح مطلباً أساسياً ومستحقاً تفرضه متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي».
وأضاف الصالح إن «تطوير سوق السندات والصكوك ضرورة لاستكمال مقومات وجود أسواق رأس مال متطورة في الكويت من حيث البنية المؤسسية والأدوات»، مشيراً الى ان «التطوير يشمل تعزيز الدور المحوري لها في العملية التنموية والاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية من خلال تمويل المشروعات وتلبية حاجة الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة، فضلا عن مساهمة هذه الأسواق وأدواتها في تحسين أداء الاقتصاد الكلي».
وبين أن «التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية النصف الثاني من عام 2014 أدى إلى انعكاسات مالية واقتصادية بالغة التأثير على الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية»، لافتاً إلى أن «هذا التراجع يمثل تحدياً كبيراً لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط كمصدر يكاد يكون وحيداً للدخل وسط اختلالات هيكلية يشهدها الاقتصاد الكويتي انعكست على أوضاع المالية العامة».
وأشار إلى أن «مظاهر الاختلالات الهيكلية تكمن في محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلا عن اختلالات في سوق العمل لاسيما من حيث تركز العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية والتحديات المصاحبة لذلك وعدم وجود تنويع لمصادر الدخل».
أضف تعليق