مشاري السند يدعو لحصر سحب الجناسي في يد القضاء: كي لا تتحول إلى ورقة مساومة

دعا مشاري السند، عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وعضو جمعية الحقوقيين الكويتية وعضو منظمة العفو الدولية، كافة أطياف المجتمع الكويتي إلى حُسن إختيار ممثلين الأمة بعد سنوات منالمقاطعة بسبب قانون الإنتخاب الجديد ورفض غالبية الناخبين بالمشاركة في مجالس قانون الصوت الواحد بعد ماكان المعمول به في السنوات السابقة بأن لكل ناخب أربعة أصوات الأمر الذي إعتبره البعض تعدي على إرادتهم، فكانت مقاطعة الإنتخابات خطأ كبير وعلينا الأن مراجعة أنفسنا في المشاركة الفعالة وأن نحسن الإختيار في من يمثلنا في الإنتخابات البرلمانية المقبله، وبأن نختار الأكفاء وأصحاب الخبره للدفاع عن مقدارت الأمة وحقوقها ومكافحة الفساد المستشري في الدولة وعدم إختيار من يطمح للوصول للكرسي الأخضر لأغراض شخصية ومكاسب مادية على حساب الوطن والمواطن.

ويتابع: يكُمن حسن إختيار المرشح لمن لديه برنامج إنتخابي ورؤية واضحة يتبنى فيه بعض المواضيع والقضايا التي يهتم بها ليقدم مايمكن إضافته أو تعديله وتقديم قوانين وسن تشريعات تخدم الوطن والمواطن ومراقبة أعمال الحكومة وحل مشكلة سحب الجناسي وأن ننتهي من شماعة (أمر سيادي) ويكون القضاء هو المسؤول مسؤولية تامة عن هذا الملف الشائك، وعدم إختيار من يمثل على الشعب ويتكسب إنتخابياً على جراح المواطنين المظلومين من قرار سحب الجنسية، وكذلك فرض الضرائب وزيادة الأسعار وقانون البصمة الوراثية المخالف للشرع والدستور والمواثيق الدولية.

وتابع: إن البعض لديه ثقافة بأن إختيار المرشح لابد أن يكون من أبناء القبيلة أو الطائفة أو من أبناء العمومه وهذا يجرنا إلى دمار وضياع الوطن وهدر حقوق المواطن، ومنذ اليوم الأول لحل مجلس الأمة والدعوة إلى الإنتخابات بدأ بعض المرشحين بشراء الذمم بمبالغ مادية خيالية لكسب عدد أكبر من أصوات الناخبين فيجب على الدولة ممثله في وزارة الداخلية وكذلك جمعيات النفع العام والمواطنين أن تتصدى لمثل هذه الظاهرة في وقت الإنتخابات وتكون الدولة مشرفة عليها إشراف دقيق لضمان نزاهة الإنتخابات كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 21 )

1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، وإما مباشرة أو بواسطة ممثلين يخُتارون بحرية .

2- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال إنتخابات نزيهة جرى دورياً بالإقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت، وكما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ( 25 ) في الفقرات ( أ – ب – ج ).