قالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة ماجدة القطان اليوم الثلاثاء إن الوزارة اتخذت قرارا بتجميد تفعيل (قرارها الخاص) بإلزام المواطنين والمقيمين بإجراء الفحوصات الطبية للعمالة المنزلية عند تجديد اقامتهم بالبلاد لحين افتتاح المراكز الصحية الجديدة.
وأضافت القطان: إن تجميد (الصحة) لقرارها الصادر منها بشأن فحص العمالة المنزلية جاء استنادا الى اختصاصات الوزارة الاصيلة في هذا الشأن وذلك لحين الانتهاء من وضع استراتيجية الوزارة الخاصة بهذا الملف.
وأوضحت ان هذا القرار سيسهم في اتاحة الفرصة أمام (الصحة) في اتمام التجهيزات وتوفير المستلزمات اللازمة لاستقبال الاعداد الكبيرة من المراجعين المعنيين بالفحص.
وذكرت ان المراكز الجديدة التي سيتم الانتهاء منها “قريبا” ستكون مجهزة بصالات كبيرة وتقنيات عالية لتسهيل وتنظيم عمليات الفحص التي تعد من ركائز الامن الصحي كونها تسهم في توفير حماية الاسر ووقايتها من خطر الاصابة بالامراض التي قد تنقلها العمالة المنزلية.
وبينت القطان ان الغالبية العظمى من الحالات المرضية تتركز في فئة العمالة المنزلية لافتة الى ان الاختلاط المباشر للعمالة مع المواطنين والمقيمين يعد من ابرز مسببات نقل الامراض.
وكان المدير العام للادارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية اللواء طلال معرفي اكد في تصريح نقله بيان صحفي للوزارة ان “حالة التزاحم ومعاناة المراجعين ادت الى تجميد وارجاء قرار الفحص من قبل (وزارة الصحة) بهدف توفير المزيد من التجهيزات والترتيبات اللازمة”.
بدوره قال المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إنه “استشعارا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح لهذه المعاناة كانت هناك مبادرة منه مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووكيلها اذ طلب منهما تجميد القرار الصادر عن الصحة لحين اعداد ما يلزم لاجراء الفحصوصات”.
أضف تعليق