عربي وعالمي

مؤيداً بيان جمعية المحامين
اتحاد المحامين العرب يستنكر اقتحام الداخلية مكتب محامي

اصدر اتحاد المحامين العرب اليوم بياناً ينتقد فيه اقتحام الداخلية لمكتب محام بدعوى أنه أقدم على شراء أصوات، وتفتش المكتب واعتقاله، واكد أن هذا خرق سافر لقوانين مهنة المحاماة في كل القوانين الوطنية والدولية ويتعين إستصدار إذن من النيابة العامة.. 

وجاء نص البيان كالتالي:-

بلغت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بإقتحام الداخلية بالكويت لمكتب محام بدعوى أنه أقدم على شراء أصوات فى إطار خرق سافر لقوانين مهنة المحاماة فى كل القوانين الوطنية والدولية على إعتبار أن تفتيش مكتب محام أو إعتقاله يتعين إستصدار إذن من النيابة العامة وضرورة إخبار نقيب أو رئيس الجمعية بذلك مع حضوره شخصياً أو من يمثله فى ذلك.

هذه القواعد القانونية تعتبر من المسلمات فى الأعمال الفعلى فى كافة الأقطار بصرف النظر عن مدى تقيدها بالديمقراطية أو الشرعية.

إن إعتقال محام أو إقتحام مكتبه بهذا الشكل المهين يعتبر من كبائر الخروق الشكلية فى دولة الحق والقانون.

إن اتحاد المحامين العرب بكافة نقاباته وجمعياته العربية والمنظمات الحقوقية يشجب ويستنكر هذا الخرق السافر والبشع للقواعد المسطرية التى تحصن “المحامي” أينما وجد فى أرض الله وهى حصانة ديمقراطية لرجالات الدفاع عن العباد، لا يمكن بالمطلق تجاوزها بهذا الشكل المعيب.

إن الكويت الشقيق الذي حقق طفرة تقدمية فى كل القطاعات المحلية والدولية هو أكبر من هذه الخروقات التى من شأنها أن تخدش فى مساره الديمقراطي ومكانته العروبية بل هو قدوة فى التمسك بضوابط الحق والشرعية والقانون.

لذلك فإن اتحاد المحامين يأمل أن يستدرك المسؤولون هذه الفلتة وأن تعاد الأمور إلى نصابها وفق الشكل الذي يتماشى وقواعد الشرعية تفادياً لما من شأنه أن يكسر جسور الإنسجام والتناغم مع أحد جناحي العدالة “حماة القانون”.

المحاماة مهنة كرامة وإستقلالية ولسان حال كل مظلوم ومن ثمة فإنه يحظر على أية جهة مهما كان موقعها أن تقتحم مكتب المحاماة إلا فى إطار القانون وأن ما حصل يشكل خدشاً فى الشرعية وإنتهاكاً لحرية مكاتب المحاماة فى كل الدنيا ويجسد فعلاً مشيناً يقتضي التصحيح والتطهير.

واتحاد المحامين العرب يزكي ويدعم موقف جمعية المحامين بالكويت ومستعد لكل إجراء أو تصعيد يرغبون فيه مع التأكيد أننا نأمل أن تصحح الأوضاع تفادياً لأي تصعيد.