دشنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت حملة ” ميثاق نفطي” لحث مرشحي مجلس الامة في انتخابات ٢٠١٦ علي دعم قضايا العاملين بالقطاع النفطي .
وتضمن الميثاق الذي تلاه رئيس النقابة صلاح المرزوق خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر امس بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي ٤ مطالب رئيسية وهي السعي لتكويت القطاع النفطي ومعارضة ومنع صدور اي تشريعات تؤدي الى خصخصة القطاع النفطي واتخاذ كافة ما يلزم لحماية القطاع النفطي من تطبيق البديل الاستراتيجي واتخاذ ما يلزم لتعديل القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤ والذي ينتقص من حقوق موظفي القطاع المعينين بعد تاريخ صدوره .
وقال المرزوق خلال المؤتمر ان نقابة نفط الكويت بذلت قصارى جهودها لايصال صوت العاملين ورؤاهم لتقديمها الى مرشحي الامة في الانتخابات البرلمانية لدعم هذه المطالَب والوقوف مع قضايا عمال القطاع النفطي العادلة والمشروعة .
ولفت الى رئيس وأعضاء نقابة نفط الكويت ومن باب المسؤولية الملقاة علي عاتقهم وحفاظا علي المال العام من العبث والهدر عبر خصخصة هذا القطاع الذي يعد مصدر دخل الكويت الاول كان اطلاق هذا الميثاق للتصدي لاي محاولة للخصخصة وضياع حقول ابناء الشعب الكويتي .
وشدد على ان القطاع النفطي نفذ في شهر ابريل الماضي أضخم اضراب في تاريخ البلاد للدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم وفي مقدمتها التصدي لخصخصة هذا القطاع الحيوي المنتج اضافة الى الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال .
وتابع المرزوق قائلا ” ولم نحصل علي الغطاء السياسي المرجو من البرلمان السابق وكان اغلب أعضائه سلبيين الى ابعد الحدود في دعم قضايا عمال القضاع النفطي .
واوضح ان القضايا التي هب العمال للإضراب بشأنها كانت قضايا هامة وحساسة للغاية وتخدم جموع العاملين في القطاع النفطي خاصة والشعب الكويتي عامة .
ثم تناول المرزوق محاور الميثاق الأربعة مشددا علي ما وقع علي زملائهم المعينين الجدد بعد القانون ١١٠ لسنة ٢٠١٤ من أضرار وتمييز لا يمكن قبوله في ظل دولة القانون والمؤسسات والتي ينص دستورها علي العدل والمساواة بين الجميع .
ومن جانبه تناول نائب رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض البندين الاول والثاني من الميثاق والذي شدد على ارتباطهما الوثيق حيث تختص الأولي بتكويت القطاع النفطي مما يعني زيادة العمالة الوطنية وفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب الكويتي في القطاع النفطي .
والنقطة الثانية كانت رفض سياسية الخصخصة للقطاع النفطي الذي يعتبر اكبر قطاعات الدولة إنتاجية .
وقال عوض انه لا يعقل ان يتم وقف تعيين مئات المهندسين من ابناء الكويت في حين يتم تعيين الاف العمالة الوافدة عبر العقود مشددا علي ضرورة تكويت القطاع النفطي كاملا ويتم الاستعانة بالعمالة الوافدة في حالة وجود عجز في تخصصات نادرة فقط .
وشدد على تجربة خصخصة القطاع النفطي السابقة وخاصة في محطات الوقود اثبتت فشلها وان المستهدف منها فقط كان تفنيش الشباب الكويتي ثم تسليمها للتجار .
وقال عوض اننا نتحدث اليوم كمواطنين اولا واخيراً لان مصلحة بلدنا مقدمة علي اعتبارات ولذلك فنحن ندعو مرشحي الامة الى التعاون معنا يدا بيد للوقوف ضد كل ما يمس المواطن الكويتي في القطاع النفطي او غيره .
ومن ناحيته شدد امين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت فهيد الكفيف على ضرورة حماية القطاع النفطي من تطبيق البديل الاستراتيجي لان القطاع النفطي يخضع لقوانين واتفاقيات واحكام تخص القطاع وحده ولا يجوز تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية علي القطاع نظرا لخصوصية العمل به .
وتابع قائلا ” ندعو مرشحي مجلس الامة الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وبذل الجهد اللازم لتوفير النصاب القانوني لتعديل القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية واستثناء العاملين بالقطاع النفطي المعينين بعد تطبيق ونفاذ هذا القانون لتتم مساواتهم بزملائهم المعينين قبل نفاذ هذا القانون بشأن الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة “.
وشدد الكفيف علي ان هذا القانون مجحف بحق زملاء العمل ويعمل علي التفرقة وعدم المساواة والعدالة التي نص عليها الدستور الكويتي .
واكد ان هدفنا من تعديل هذا البند ليس خاصا بالعاملين بالقطاع النفطي ولكن لحماية الأجيال القادمة ككل .
ولفت الى ان هذا الميثاق سيكون مراقبا من نقابة نفط الكويت ومن جموع العمال ليكون تعهدا وميثاقا شرفيا بين المرشحين وعمال القطاع النفطي للالتزام به وسيجدون اكثر من ٢٠ الف ناخبا معهم ومن لا يلتزم به فلا يلومن الا نفسه .
أضف تعليق