تعد القضية الاسكانية في الكويت واحدة من أبرز القضايا التي تتصدر البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الامة مع كل موسم انتخابي نظرا لما لها من أبعاد يؤدي التأخر في معالجتها لأضرار اقتصادية واجتماعية على المجتمع.
وفي قراءة لبرامج المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في 26 نوفمبر الجاري أجمع الكثير منهم على ضرورة معالجة القضية الإسكانية بأقرب وقت من خلال وضع خطط لاستيعاب الطلبات الاسكانية وانشاء مدن جديدة.
وقالوا ان تحرير جزء من اراضي الدولة سيسهم في حل هذه المشكلة الإسكانية التي تعد مصدر قلق بالغ لدى الكثير من الاسر في ضوء ارتفاع إسعار الايجارات والعقار.
وتعليقا على ما تتضمنه البرامج الانتخابية من مطالبات قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية المهندس ابراهيم الناشي أن الحكومة تسعى إلى إنجاز المشاريع الإسكانية بأقرب وقت ممكن حرصا منها على توفير السكن الملائم والعيش الكريم لكل اسرة كويتية.
وأشار في هذا الصدد الى الدور الكبير الذي يضطلع به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في حل القضية الإسكانية من خلال توجيهات سموه بضرورة تحرير الأراضي وتوفيرها لطالبي الرعاية السكنية.
وقال الناشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان توزيع القسائم والبيوت الحكومية بكثافة على المواطنين خلال السنوات الثلاث الماضية ساهم بشكل كبير في تقليص فترات انتظارهم.
وذكر ان توزيع القسائم والبيوت الحكومية على المواطنين قابله في الوقت ذاته ارتفاع كبير في عدد الطلبات الجديدة ما يتطلب جهودا مضاعفة لتأمين تلك الطلبات التي يصل عددها الى نحو 100 الف وخمسة آلاف طلب.
وأوضح انه تم حتى الان توزيع 12 ألفا و177 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع للسنة المالية 2016/2015 فيما يجري العمل حاليا على توزيع 11 ألفا و338 وحدة سكنية للسنة المالية الجديدة.
من جهته اعرب المهندس عباس الشواف المتابع للقضية الاسكانية في تصريح مماثل عن تقديره للجهود التي تبذل لحل هذه القضية لكنه رأى ان توزيع 12 الف وحدة سكنية لا يتناسب وحجم الطلبات المقدمة وتزايدها الدراماتيكي سنويا.
ودعا الشواف الحكومة ومجلس الامة المقبل الى وضع قضية الإسكان على رأس أولوياتهما وتعزيز تعاونهما بصورة اكبر من أجل رفع عدد الوحدات السكنية الموزعة سنويا الى 20 الفا.
وقال ان ” القضية الإسكانية لا تزال تتصدر أولويات الشعب الكويتي ما يتطلب من ممثليهم القادمين وضع حلول وتشريعات لحل هذه القضية بشكل جذري وانجاز مدن جديدة تحقق تطلعات المواطنين والمواطنات” نحو مستقبل آمن اقتصاديا واجتماعيا.
وكفل دستور الكويت لكل أسرة كويتية الحق في السكن باعتباره ضرورة ملحة تحقق الامن والاستقرار والطمأنينة للمجتمع فيما أولت الدولة اهتماما كييرا بحل هذه القضية من خلال التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتجلى هذا الاهتمام في تدخل سمو امير البلاد لحل هذه القضية وتوجيه سموه بتحرير الاراضي وتوفيرها لطالبي الرعاية السكنية مؤكدا دعمه الكامل لحل هذه القضية.
وكان لهذا التدخل الاثر البالغ في حل القضية الإسكانية اذ تمكن مجلس الأمة الذي حل اخيرا بمرسوم أميري من إصدار قانون يلزم بلدية الكويت بتحرير خمسة في المئة من أراضي الدولة تكفي لبناء 50 ألف وحدة سكنية خلال سنة وتوفير أراض لبناء عشرة الاف وحدة سكنية كل ستة أشهر.
أضف تعليق