برلمان

الدمخي يطالب بإلغاء الصوت الواحد وإعادة الجناسي المسحوبة ووقف الملاحقات السياسية

 

” نزلت الانتخابات مستقلا من عام 2012 وراهنت على وعي الناس والحمد لله كسبت حضورا وتفاعلا في أولى ندواتي كما هو اليوم أيضا فشكر لكم ” بهذه الكلمات بدأ مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د. عادل جاسم الدمخي ندوته الافتتاحية الانتخابية التي حملت عنوان “معاً .. للتغير” بحضور إعلامي وجماهيري لافت وكبير من عدة شخصيات وأعيان البلد كان من أبرزهم فضيلة الشيخ حاي الحاي وفهد الحسينان ومرشح الدائرة الرابعة عبيد مشعان الديحاني ومرشح الدائرة الأولى حمد روح الدين.

هذا وافتتح الندوة العريف الاعلامي سالم الخضر بمقدمة سلط فيها الضوء على السيرة الذاتية للمرشح د. عادل الدمخي تلاها عرض مرئي لأبرز انجازاته السياسية السابقة خلال فترة عضويته كنائب بالبرلمان وكذلك أبرز انجازاته الحقوقية والانسانية خلال فترة ترأسه لجمعية مقومات حقوق الإنسان، وقام بعدها العريف بتقديم الدكتور عادل الدمخي ليلقي كلمته التي اشتملت على عدة محاور هامة واستراتيجية تتعلق بالتحديات التي تواجه البلاد وبرنامجه الانتخابي والاصلاحي ورؤيته المستقبلية للعديد من القضايا العالقة.

استهل د.الدمخي كلامه بشكر خاص وجهه للحاضرين على استجابتهم الكريم لتلبية الدعوة وحرصهم على التواجد في هذا اليوم مؤكدا بأن هذا التجمع الطيب هو أهم سبب لكوننا لم نلوث ايدينا بالحرام ولم نداهن احد على حساب دولة الكويت ووضعنا مخافة الله سبحانه وتعالى ومصلحة الشعب نصب اعيننا، وليس كما يفعل احد النواب السابقين الذي لايمثل الشعب الكويتي وكان من المفروض ان يشطب ولايعطى عذر طبي بينما هو يتنقل يمنة ويسرة يطعن في اشقائنا دول الخليج.

ودعا الدمخي في كلمته لعدم اليأس من الإصلاح في الكويت مؤكدا أن معارضته للفساد ستكون بقوة ولكن بحكمة فلا نفس انتقامي ولا نفس انبطاحي، بل نفس إصلاحي وسعي للتغيير من أجل مستقبل آمن، وأنه سوف يتعاون مع الجميع بالبرلمان ولن يعمل منفردا بل بصورة جماعية مع أي فريق طالما هناك اتفاق بالمصلحة العامة، وأكد على أن للنساء دور في تصحيح المسار.

وسلط الدمخي بعد ذلك خلال كلمته الضوء على العديد من التحديات والمخاطر الخارجية والداخلية والعوائق والمعضلات التي تعاني منها البلد كالتالي :

–    الملاحقات القانونية لسجناء الرأي التي سببها قانون النشر الاكتروني متساءلا : هل يعقل أن يسجن الناس بسبب النيات أو إعادة تغريدة، مشيرا بأنه لن يستطيع أحد تكميم الافواه، وكان الأولى بدل ملاحقة الشباب المعارض احتوهم ولو كان نقدهم ثقيلا.

–    أشار إلى أن المجالس السابقة لم تفعل شيئا من عام 2012 وحتى الان بخصوص النقص التشريعي الذي جعل اصحاب الايداعات ينجون بفعلتهم ما يعني حماية أو شراكة مع الفاسد راشيا كان أو مرتشيا.

–    قال بأن البلاد مرت بتحدي أمني من خلال خلية العبدلي وداعش التي تفجر الابرياء في المساجد وقد رأينا كيف تساقط أبناء البلد بسبب هذا التطرف والارهاب.

–    تطرق لقانون الصوت الواحد وبين كيف أنه ساهم سلبا في تكريس الطائفية والعنصرية حتى فتت المفتت وأصبحنا نسمع عن  فخذ من القبيلة الفلانية وطائفة من الطائفة الفلانية، ودعا لاتخاذ وتعزيز منهج التسامح في المدارس والمساجد والمنازل والاعلام لمواجهة التحديات وخطر العنصرية الداخلي والخطر الخارجي.

–    تكلم عن الاخطار الخارجية والتي تحتم ان يكون هناك تكامل اقتصادي وأمني ومشاركة للشعوب بالقرار بشأنها قائلا أن منها الخطر الايراني الذي اصبح واضحا.

–    لام المجلس الحالي لعدم مساءلته وتحركه لنصرة ما يقع على البعض من ظلم وملاحقات بسبب آرائهم المخالفة للحكومة وسحبت جناسيهم وأبعدوا، مشيرا بأن هذا المجلس كان في جيب الحكومة يشرع قوانين القمع ويشطب الاستجوابات.

–    شكر سمو الأمير لتدخله شخصيا في ارجاع ابنه الذي ظلم وسرح من عمله بالشرطة بسبب قرار قاتل.

–    تكلم عن الفساد الاداري والمناقصات المليونية الفاسدة والمشبوهة التي يدفع ثمنها المواطن بسبب التنفيع وضرب مثلا كلفة العلاج السياسي التي وصلت الى 700 مليون دينار وكانت في السابق لاتزيد عن 12 مليون دينار، واستغرب كيف تضاعفت وتصاعدت كلفة المطار من 650 مليون دينار الى مليار ونص وذلك بعدما تمت ازاحة الوزير الذي اوقف تلك المناقصة.

–    تساءل عن سبب عدم فرض ضرائب على أصحاب المشاريع والمناقصات ذات الميرانيات الضخة بدل فرض الرسوم والضرايب على المواطن، مؤكدا أنه لو تم اتخاذ تلك الخطوة لكانت كفيلة بتغطية حاجة الحكومة بدل زيادة أسعار البنزبن .

–    أكد على أهمية تنويع مصادر الدخل للدولة وقال يجب تنمية الاستثمارات مع الحفاظ على أصولها داعيا للاستفادة من تجربة دولة النرويج في هذا المجال.

وختم كلمته بالاعلان عن رؤيته نحو الاصلاح من خلال «وثيقة الإصلاح السياسي» الذي تعهد بتطبيقها في حال وصوله للبرلمان وتتمثل في 12 بنداً كالتالي :

  1. إلغاء نظام الصوت الواحد
  2. إقرار قانون استقلال السلطة القضائية ومخاصمة القضاء
  3. إعادة الجناسي المسحوبة والنص على جواز التظلم من قرارات السحب والإسقاط
  4. وقف الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي السياسي
  5. إلغاء قانون البصمة الوراثية
  6. الغاء التعديلات الأخيرة على إجراءات الحبس الاحتياطي
  7. إعادة النظر في قانون النشر الإلكتروني
  8. منع المساس بحقوق المواطنين وتقييد أي زيادة أو تعديل على الرسوم والخدمات واسعار الوقود والكهرباء إلا بقانون
  9. ملاحقة المتطاولين على المال العام ومحاسبتهم
  10. وضع شروط على تولي الوظائف القيادية لتحقيق العدالة والكفاءة فيمن يتولي هذه المناصب
  11. تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية وتحسين وتطوير العلاقة مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الاخطار الخارجية والداخلية.
  12. حماية ثوابت الأمة والحفاظ على هوية المجتمع الكويتي الإسلامية والعربية وتعزيز حقوق الإنسان في الكويت.

 

%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%ae%d9%8a%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b11