رغم تمتع الرؤساء بحصانة تحميهم من أي دعاوى قضائية ترفع ضدهم نتيجة مهامهم الرسمية ، إلا أن ذلك لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة، وهو الشأن مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
فقد أعلنت النيابة العامة في نيويورك الجمعة أن ترمب سيدفع لطلاب سابقين في “جامعة ترمب” التي زالت من الوجود مبلغ 25 مليون دولار لإسقاط الدعوى الجماعية التي رفعوها ضده بتهمة الاحتيال عليهم.
وقال المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان في بيان “إن هذا الاتفاق الرضائي الذي توصل إليه الرئيس المنتخب مع طلاب سابقين في جامعته ” يمثل تراجعاً مذهلاً من قبل دونالد ترمب ونصراً كبيراً لأكثر من 6 آلاف ضحية لهذه الجامعة الاحتيالية”. وأضاف “يسرني أنه بوجب هذه التسوية سيحصل كل ضحية على تعويض، كما سيدفع دونالد ترمب لولاية نيويورك مبلغا يصل إلى مليون دولار كغرامة على انتهاكه قوانين التعليم في الولاية”.
إلى ذلك، أكد متحدث باسم المدعي العام أن هذه التسوية تسقط الدعاوى الثلاث المرفوعة ضد “جامعة ترمب”.
ويمثل هذا الاتفاق الرضائي تراجعاً من قبل الرئيس المنتخب الذي ظل طيلة أشهر عديدة يرفض الحديث عن أي تسوية في هذه الدعاوى، مؤكدا أنه سيمضي بها حتى النهاية لأنه واثق من أنه سيربحها جميعا.
تجنب تهمة الاحتيال
ولكن بهذا الاتفاق تجنب الرئيس المنتخب محاكمته بتهمة الاحتيال في قضية كان مقرراً أن تعقد أولى جلساتها في 28 نوفمبر الجاري.
وفي نهاية فبراير غرد ترمب قائلاً إن “جامعة ترامب سجلت نسبة رضى بلغت98%. كان بإمكاني التوصل إلى اتفاق رضائي ولكني لن أفعل ذلك أبدا، وهذا من منطلق مبدئي”.
لكنه ألمح الأسبوع الماضي إلى استعداده للتفكير بتسوية القضية خارج قاعة المحكمة.
يذكر أن الدعوى المرفوعة قبل 6 سنوات ضد جامعة ترمب تتهم الجامعة بخداع الطلاب بإعلانات كاذبة. وقد دفع الطلاب رسوما تصل إلى 35 ألف دولار في السنة للانتساب إلى هذا المعهد الجامعي غير المعترف به من الدولة والذي لا يمنح شهادة جامعية، ظنا منهم أن ذلك سيفتح لهم أبواب حياة مهنية ناجحة في مجال العقارات، وأنهم سيتلقون دروسا من خبراء ذوي كفاءة يختارهم ترمب.
في المقابل، دافع محامو ترمب بأن العديد من الطلاب حققوا نتائج ممتازة في البرامج التي قدمتها جامعة ترمب، وأن الذين فشلوا يتحملون بأنفسهم مسؤولية فشلهم.
أضف تعليق