مما لا شك فيه أن صراع قوى الخير والشر سرمدي ولا نهاية له، ويمتد إلى جميع مناحي وشؤون الحياة الخاصة والعامة، وإنتخابات مجلس الأمة ليست استثناء بل هي من عمق ميادين هذا الصراع الأبدي.
مع تزايد عدد الاستبيانات المفبركة لإعطاء صورة غير صحيحة عن توجه الرأي العام في الدوائر الانتخابية ومع منع جهات معروفة عن اجراء استفتاءات عامة ومنشورة لهذه الانتخابات (سواء بقيمة أو بشيمة) لا يمكن استبعاد المخاوف حول “تحضير” الرأي العام لنتائج انتخابية لا تتطابق مع حقيقة التصويت الذي سيدلي به الناخبون يوم السبت المقبل.
عملية الإقتراع في يوم الانتخاب لها أكثر من جزء. بعضها يتولاه الأخوة الأفاضل القضاة ووكلاء النيابة وبعضها الآخر تتولاه وزارة الداخلية ممثلة بموظفيها وهي وزارة كانت ولا ترال في الفترة الاخيرة جزء من الصراع السياسي في البلد.
وفي ظل غياب أي رقابة خارجية سواء محلية (مثل جمعية الشفافية التي اعتذرت لمضايقتها من قبل أجهزة السلطة) أو دولية، فإن عملية الرقابة ستكون مسؤولية النواب الإصلاحيين ووكلائهم ومناديبهم وهو أمر لا يجوز التهاون فيه.
ضمان نزاهة الإنتخابات وبُعدها عن أي تدخل غير مشروع هو السبيل الوحيد ليكون المجلس القادم ممثلاً حقيقياً للشعب الكويتي وتعبير مشروع عن إرادته الحرة، وأي شكوك تحيط بنزاهة سير عملية الإقتراع ستلقي بضلال الشك على هذا التمثيل وتلك الإرادة.
لذا ندعو الأخوة المرشحين أصحاب التوجه الإصلاحي في كل دائرة إلى الإجتماع والتنسيق فيما بينهم للتأكد من ضمان انتخابات حرة ونزيهة بدءاً من تدقيق موظفي وزارة الداخلية على أسماء الناخبات المقترعات وحتى إنتهاء عملية الفرز وإعلان النتائج.
عملياً، اصبح من الصعب على السلطة استبدال صناديق الاقتراع بأخرى مثلما يعتقد أنه حدث في انتخابات ١٩٦٧ المزورة، ولكن الثغرات الأخرى لا تزال قابلة للإستغلال ويجب العمل بجدية على سدها من خلال تعاون جدي وتوزيع للقوى البشرية بشكل جيد بين المرشحين.
هذه رسالتنا للجميع، اللهم بلغنا، اللهم فأشهد.
أضف تعليق