أصدرت محكمة التمييز حكما مستعجلا بوقف ترشح 21 مرشحا ، إلا ان الأمر لا يزال معلقا حتى الفصل في الموضوع .
وتعليقا على ذلك قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، ان هناك 3 سيناريوهات تتبع هذا الحكم ،فربما يصدر حكم قبل اجراء الانتخابات وهو ما يصعب تصوره، أو ان يصدر بعد إعلان النتائج وقبل نهاية موعد الطعن ، فالاحتمالية هنا ، ان تقوم محكمة التمييز بتمييز الحكم والغاء القرار الاداري، ما يفتح الباب لتحريك الطعن أمام المحكمة الدستورية باعتبار ان حرمانهم من الترشح قد أثر على سلامة العملية الانتخابية.
وأضاف الفيلي : هناك احتمال أخر وهو ان تقدر المحكمة جدية الاثر وفاعليته على نتائج الانتخابات وتقرر اعادة الانتخابات في حدود عددهم، أو ان يصدر الحكم لصالحهم بعد نهاية موعد الطعن ، وهنا يقتصر حقهم في التعويض فقط ، لان محكمة التمييز لا تملك الاختصاص بإعادة العملية الانتخابية، مؤكدا ان فوات موعد الطعن امام الدستورية يجعل تقديمه ممكنا امام محكمة التمييز .
هم ناوين على أبطال الانتخابات إذا مخراجاتها قويه