أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، توجيهاتها بإحالة ملف المساعدات الاجتماعية إلى النائب العام مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحقيق في شبهة الجريمة الجزائية المتعلقة بالمساعدات.
وحمل عنوان كتاب الاحالة الى النائب العام “الابلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات المساعدات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”، حيث تبين للوزارة اثناء اعادة فحص ملفات المساعدات العامة وجود عدة مخالفات ادارية، وبعد احالة الوقائع للتحقيق الاداري بالوزارة تبين وجود اهمال وتقصير من قبل بعض موظفي ادارة الرعاية الاسرية المكلفين باجراءات استرداد المديونيات التي صرفت دون وجه حق والقائمين بالاشراف والرقابة عليهم، الامر الذي من شأنه الحاق ضرر جسيم بالمال العام محل الحماية القانونية.
واشتمل كتاب احالة ملف المساعدات الى النائب العام على بيان انتهاء التحقيق في الوزارة الى معاقبة بعض موظفي ادارة الرعاية الاسرية بجزاءات تأديبية، كما تبين ان تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993، والتي تنص على ان كل موظف عام او مستخدم أو عامل تسبب بخطأ في الحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن اهمال أو عن الاخلال بواجبتها او عن اساءة استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس الموقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس الموقت التي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولتزيد عن مائة الف دينار اذا كان الخطأ جسيمًا وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأية مصلحة قومية او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم أن تأمر بعزله عن الوظيفة.
وجاء في كتاب الاحالة ايضًا ان الخطأ بحق المكلفين بعمل اجراءات الاسترداد من الموظفين والمكلفين بالاشراف والمتابعة ترتب عليه التأخير في تحصيل المديونيات في العديد من ملفات المساعدات منذ عام 1994 حتى تاريخه، ويُعاقب عليه وكلاء مساعدون ومدراء ومراقبون ورؤساء اقسام الذين لهم حق الرقابة والمتابعة، ومنهم من هو خارج الخدمة للتقاعد ومنهم الذين مازالوا في الخدمة في ادارات ومواقع مختلفة الامر الذي يستحيل معه اجراء التحقيق معهم لبيان مسؤوليتهم عن تلك الوقائع، والتي بلغت جملتها 10.4 ملايين دينار وذلك بصرف النظر عما اذا كان السداد مستمرًا في البعض منها ومتوقف في الاخرى أو لا يوجد سداد في البعض الآخر والمتيقن منه أن الخطأ أدى الى التأخير في التحصيل، وهو ما يعتبر اضرارًا بالمال العام محل الحماية القانونية، ومن ثم فإن ذلك الخطأ يشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة وفق القانون وتكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق بها عملاً بنص المادة 9 فقرة 1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
واشتمل كتاب الاحالة الى النائب العام على أن وزارة الشؤون وفي اطار الحرص على اعمال قواعد القانون خاصة المتعلقة بحماية الاموال العامة تقوم باعادة فحص باقي الملفات، والتي تقدر بعدد 28 الف ملف موقوف عن طريق اللجان المختصة بالوزارة قابلة للزيادة للوقوف على أي تجاوز أو مخالفات قانونية بشأنها وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدًا لمبدأ سيادة القانون.
يذكر ان اجمالي عدد ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون في مختلف وحدات الرعاية الاسرية البالغ عددها 28 وحدة يبلغ 39 الفًا 75 ملفًا وان عدد الملفات التي تم حصرها يبلغ 35 الفاً 32 ملفاً كما يبلغ عدد الملفات المفقودة والتي تثير علامات استفهام تبلغ 4 الاف و 43 ملفاً، وعلى الرغم من ذلك كانت تصرف لها مساعدات اجتماعية بما يشير الى التلاعب مما يثير شبهة الاهمال غير المقصود أو المتعمد لضياع الملفات، مما يستلزم وقف هذه الملفات احترازيًا لوقف الصرف لحين التأكد من حق الصرف من عدمه.
أضف تعليق