نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا، يقول فيه إنه في ظل مخاوف بأن إدارة دونالد ترمب قد تنشئ سجلا للمهاجرين المسلمين، فإن عضوة ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي قامت بتقديم مسودة قانون يضمن حماية الأديان جميعها من تلك الإجراءات التمييزية.
ويشير التقرير، الذي ترجمته صحيفة عربي ٢١ الإلكترونية، إلى أن ترمب التقى يوم الاثنين مع سكرتير ولاية كنساس للشؤون الخارجية، كريس كوباتش، وهو أحد مستشاريه، وكان يدفع باتجاه إنشاء سجل خاص بالمهاجرين من الدول الإسلامية.
ويذكر الموقع أن صورة قبل الاجتماع أظهرت كوباتش يحمل ملفا، وتظهر وثيقة تظهر خطط الأمن القومي، بما في ذلك إعادة تفعيل السجل المثير للجدل، الذي تم إنشاؤه بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.
ويلفت التقرير إلى أن كوباتش كان يعمل في وزارة العدل خلال فترة حكم بوش الابن بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وكان أحد مهندسي نظام تسجيل الدخول والخروج التابع للأمن القومي “NSEERS”، وهو نظام كان يتطلب من المهاجرين من بلدان معينة، تعد “عالية الخطورة”، التسجيل والتوقيع لدى السلطات بشكل منتظم.
وينوه الموقع إلى أن منظمات الحقوق المدنية انتقدت هذا النظام، الذي تم التخلي عن العمل به تماما في 2011، مستدركا بأن كوباتش، الذي ساعد في وضع قوانين ضد الهجرة في عدة ولايات، قال لـ”رويترز” الأسبوع الماضي، إن ترمب يفكر في إعادة تفعيل السجل.
ويفيد التقرير بأن المخاوف حول وضع المسلمين زادت عندما تحدث مؤيد لترمب عن مخيمات اعتقال اليابانيين الأمريكيين كونها سابقة لسجل المسلمين، حيث قال المتحدث باسم لجنة الفعل السياسي الموالية لترمب، كارل هيغبي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر: “فعلناها مع إيران قبل فترة قصيرة، وفعلناها خلال الحرب العالمية الثانية مع اليابانيين”.
ويكشف الموقع عن أن تصريحات هيغبي قوبلت بشجب على نطاق واسع، بما في ذلك مقدمة البرنامج في “فوكس نيوز” ميغين كيلي، التي قالت له: “لا يمكن أن تشير إلى مخيمات اعتقال اليابانيين بصفتها سابقة لأي شيء يمكن أن يقوم به الرئيس المنتخب”، لافتا إلى أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، الذي حارب برنامج “NSEERS” في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شجب تهديدات مستشاري ترمب بالعودة إلى هذا البرنامج “غير القانوني”، والذي “تم التخلي عنه منذ زمن”.
وينقل التقرير عن مديرة مشروع حقوق المهاجرين في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية سيسيليا وانغ، قولها في بيان: “لنكن واضحين: إن ترمب يتحدث عن شبكة صيد فيدرالية، تستهدف الأشخاص، للتسجيل والمراقبة والتحقيق والسجن بسبب دينهم، مثل هذه الشبكة ستكون غير دستورية”.
ويورد الموقع أن عضوة الكونغرس سوزان ديلبين، ممثلة ولاية واشنطن، تسعى إلى تمرير قانون استباقي يمنع الحكومة الفيدرالية من تصنيف الأمريكين بناء على ديانتهم، وقالت ديلبين في بيان يوم الاثنين: “هذا النوع من الخوف من الأجانب وخطاب الكراهية لا مكان له في حكومتنا”.
وأضافت ديلبين: “لا يمكن أن نسمح لبلدنا بأن تتجاوز الحريات المدنية المنصوص عليها في الدستور، وسيمنع القانون المقترح الإدارة من انتهاك الحقوق الدستورية للأمريكيين؛ لأنه يجب معاملة الجميع بالمساواة أمام القانون”، بحسب الموقع.
ويختم “ميدل إيست آي” تقريره بالإشارة إلى أن عمدة نيويورك بيل دي بالسيو، وعد بمقاضاة ترمب إن قام بإنشاء سجل للمسلمين.
أضف تعليق