لم أشارك في اللعبة ولم أكن طرفاً بها ولكن ذلك لا يجردني من حقي في ابداء الرأي فيما حدث، وعلى النتيجة التي ستؤثر على الحالة السياسية بعد تلك المعطيات واستناداً على التجارب السابقة التي تبنى عليها التحليلات والنتائج، انتهى ما يسمى بالعرس الديمقراطي الذي لم يكن الأول بل سبقته عدة أعراس كانت نهايتهم بين طلاقٍ وخُلع، ولن أبارك “للمعاريس” ولا لأم العروس على زواجٌ نشبهه بزواج المخفر بناءً على كيفية اقامته، سأبدي رأيي بما حدث منتقداً من جانب ومقدماً لنقاط رئيسية مهمة تتعلق بالوضع القائم من جانب آخر.
ترقب معظم الشعب نتائج الانتخابات وشارك بها عدد كبير منه بأسباب تتشكل ما بين نصرةً للقبيلة والطائفة وما بين السعي لإصلاح ما يمكن إصلاحه, وتوقع العديد حدوث متغيرات في النتائج خاصةً بعد موجات شعبية طالبت بتغيير “مناديب” مجلس 2013, وفعلاً سقط عدد لا بأس به منهم رغم عودة عدد آخر متمثلين بالنواب القبليين والطائفيين ونواب الخدمات, وعندما نعرج على اختيارات الشعب نرى بأن مازال لمرشح “الفرعية” مؤيدين ومازالوا للمرشح “الطائفي” داعمين, فالتغيير الذي كان المعظم يتأمله هو تغيير الكيف لا تغيير الكم فما نتيجة تغيير الوجوه لكن العقلية ثابتة؟ دون تناسي بعض من كان ذو طرحٍ اصلاحيٍ نوعاً ما وشبابٌ حازوا على ثقة الناخبين.
في ظل هذا النظام الانتخابي الذي أتى بشكل فردي وتمت شرعنته من قبل العديد مازال الناخب يختار الأقرب له عائلياً أو مذهبياً بدل أن يختار الأقرب له فكرياً والانتخابات الماضية أكدت ذلك أكثر وأكثر رغم ارتفاع نسبة الوعي لدى الناخب الى حدٍ ما, وعلى ذلك فالشعب شريك بنوع من أنواع الفساد الذي ترعاه الحكومة والذي ينخر بجميع مفاصل وطننا, العديد نادى بالتغيير لكن نسى أن يغير ذاته وأن يغير عقليته الرجعية التي تدعم نهج السلطة وتفرحها, فكي تكتمل المعادلة ونصلح كل مكامن الفساد يجب على الشعب ذاته أن يصلح ذاته, بالابتعاد عن السلوكيات التي تعتبر سبب تشتت أبناء الشعب وتراجع حال الوطن.
ولمن صنفوا أنفسهم بأصحاب النفس الوطني الإصلاحي .. أنتم قبلتم اللعب في لعبة وُضعت قوانينها وشروطها والجهات المراقبة والعاملة بها بشكل يصد أي محاولة إصلاحية, لنرى كيف ستطلق صافرة النهاية وماذا ستكون النتيجة علماً بأننا جميعاً نعلم كيف ستتشكل النهاية وكيف سيكون ختام الأمر بناءً على تجارب متكررة للأسف مازال البعض يتوقع منها نتيجة مغايرة, ولنفرض جدلاً بأن المجال متاحاً لخطو خطوات إصلاحية فمن المفترض ان تكون بالبداية برفض قطعي لرجوع أو بقاء زمرة الفساد, مع ارجاع الحق لأصحاب الحقوق المسلوبة بنسفٍ وتعديلٍ وتغيراً حتى تعود للأمة مصدر السلطات جميعاً, ونؤكد أننا لا نعول على هذه المؤسسة فهدمت السلطة كل أركانها وجردت النائب من كل صلاحياته, ولكن البعض فقط يتأمل وقناعتي متشكلة سابقاً بأن أي تغيير قادم سيكون آتٍ من رحم الشعب لا غير ذلك.
ختاماً بكلمة أخيرة: “لا تفرحون بالعرس … ترى الطلاق باجر”
أضف تعليق