قال النائب محمد الدلال، طالبنا ومازلنا نطالب على الرغم من الرفض الحكومى بوجود قانون يحتوى ضوابط محكمة لاختيار القياديين من الجنسين مبنى علي أساس الكفاءة والامانه، واصدار مرسوم تضمن ضوابط لتعيين القياديين في ٢٠١٥ به سلبيات أهمها أن ضوابطه ضعيفة وللحكومة استثناء ما تراه ومن أولوياتنا اعتماد قانون محكم لتعيين القياديين.
وأكد أن هذا الطلب من اهم متطلبات الاصلاح الادارى، وهو وجود قانون يضع ضوابط لتعيين القياديين وفق أسس واضحة وبشفافية دون تدخل الحكومة او المجلس او اية اطراف اخرى
ومن جانب آخر قال الدلال: للمرأة الكويتية دور هام في العمل السياسي ومنهن من أثبت نجاحه وزاريا ونيابيا وفي قيادة عدد من المؤسسات ويتطلب تعزيز دورهن في المناصب القيادية.
أضف تعليق