أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري بأنه قد انتهى من اعداد اقتراحين بقانون الأول بالغاء قانون البصمة الوراثية والثاني بالغاء قانون العزل السياسي وسأتقدم بهما بعد الجلسة الافتتاحية.
وقال الكندري أنه إذا كانت الحكومة لديها تعديل على قانون البصمة الوراثية ، فالأولى إلغائه بداية ومن ثم تأتي الحكومة بعد ذلك بقانون جديد يمر عبر مناقشة قانونية وفنية في مجلس الأمة.
وأكد الكندري أن اقتراحه بإلغاء قانون حرمان المسيء من حق الانتخاب والترشيح يأتي لالغاء ذلك القانون السيء الذي أثار لغطا وسوء نية بإقراره من المجلس السابق، وهو تمهيد لإصدار قانون جديد للانتخابات يتضمن حصريا الجرائم التي يحرم منها الشخص من حق الانتخاب والترشيح دون ترك أي سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية وخصوصاً في التوسع بمفهوم الجرائم الماسة بالشرف والأمانة.
وختم د. الكندري بأنه في صدد إعادة دراسة مجموعة من القوانين التي صدرت عن المجلس السابق تمهيداً لتقديم التعديلات عليها وأبرزها قانون الحبس الاحتياطي والجنسية وسن الحدث.
أضف تعليق