أبدى رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان رفض النقابة لتوجه الحكومة نحو إعادة توزير هند الصبيح، مرجعا السبب في ذلك إلى سوء الإدارة والتعدي على القانون وانتهاك الاتفاقيات الدولية والتدخل المباشر والمتكرر بشؤون النقابات الذي حدث خلال توليها حقيبة وزارة الشؤون في الحكومة السابقة.
وأوضح الوردان بتصريح صحفي أن للوزير منصب سياسي يحتم عليه احترام الاتفاقيات التي التزمت بها البلاد، مشيرا إلى أن التصرفات الوزارية اللامسؤولة في عهد الوزيرة الصبيح جعلت وضع البلاد حرجا جدا أمام منظمة العمل الدولية وهيأها لأن تكون على القائمة السوداء.
وأضاف: كما أنه في عهد وزيرة الشؤون أصبحت الوزارة عزبة خاصة وسلعة بيد المتنفذين، فبعدما كانت تشمل سبعة قطاعات تساعد كافة أطياف المجتمع تم تفكيكها وتسليمها إلى محسوبين ومتنفذين حيث تم تحويلها إلى هيئات أرهقت الميزانية العامة للدولة وأهدرت حقوق المواطنين.
وتابع: لذلك، واحتراما لأرادة الأمة مصدر السلطات، فإنه يجب على رئيس الوزراء اختيار حكومة تتناسب ومخرجات الأمة لتعمل على إصلاح ما أفسدته الحكومة السابقة، واختيار وزير للشؤون يكون إصلاحيا ولديه نظرة إنسانية يرجع من خلالها حقوق المواطنات والأيتام ويتخذ قرارا بإلغاء الهيئات وإعادة دمجها بالوزارة.
أضف تعليق