محليات

نقابة “المواصلات” ترفض الخصخصة وتغيير إسمها إلى”شؤون الخدمات”: ما هو مصير 9 آلاف موظف؟

استغرب عادل عبدالهادي الهملان، سكرتير عام نقابة العاملين بوزارة المواصلات، من  تحول وزارة المواصلات إلى وزارة شؤون الخدمات دون سابق إنذار في خطوة تعد سابقة من نوعها، ونتسأل ما هو مصير موظفي وزارة المواصلات من خصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات والنقل.

وقال في تصريح صحافي: أن مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات يتابع عن كثب تحول مسمى الوزارة إلى وزارة شؤون الخدمات وخصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات والنقل دون توضيح من مسئولي الوزارة عن مصير موظفي وزارة المواصلات والدور الذي ستقوم به وزارة شؤون الخدمات لخدمة المجتمع، وما هى التصورات والخطط والتطورات التي وضعتها الوزارة الجديدة ؟

وتابع: أن من أهداف النقابة الأساسية مراعاة حقوق موظفي الوزارة خصوصاً بعد تحول مسمها من وزارة المواصلات إلى وزارة شؤون الخدمات وتأثيرها على قطاعات الوزارة دون مراعاة حقوق موظفي الوزارة والبالغ عددهم (9000 ) موظف تقريباً ودون النظر إلى حقوق موظفي الوزارة ومدى خطورتها على مستقبلهم الوظيفي في حال تغير مسمياتهم الوظيفية وحرمانهم من امتيازاتهم ودرجاتهم ، مما يسبب ذلك أحداث بلبله في العمل وعدم الاستقرار الوظيفي بما يضر العمل والعاملين.

وأضاف الهملان: أن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى الوضوح والشفافية من مسئولي الوزارة وخصوصاً بعد تغير مسمى الوزارة  إلى وزارة شؤون الخدمات وأننا نتسأل هل تغير مسمى الوزارة فقط هو المطلوب في هذه المرحلة الحالية ؟ اما أن هناك توجه إلى خصخصتها دون وضع أُسس ومقومات تكفل حقوق موظفي الوزارة الذين امضوا حياتهم في خدمة الوزارة وخدمة المجتمع مما يؤدي إلى إهدار حقوقهم وامتيازاتهم ويجعل مصيرهم غير معلوم .

وأكد أن وزارة المواصلات تقدم خدماتها للمجتمع دون استثناء وبشكل مباشر ويجب الأخذ بالاعتبار بأن موظفي الوزارة لديهم مؤهلات وخبرات عدة منذ زمن طويل ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه وان تغير مسمى الوزارة يشعرهم بعدم الأمان على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

وناشد زير شؤون الخدمات بالشفافية والوضوح لتبسيط الأمر الذي باتا يشغل موظفي الوزارة لمعرفة مصيرهم ومستقبلهم والحفاظ على حقوقهم دون انتقاص .

وأكد الهملان أن مجلس إدارة النقابة خلال الأيام المقبلة سيطلب تحديد موعد لمقابلة معالي وزير شؤون الخدمات للتشاور حول مجريات العمل في الوزارة وتوضيح رؤيته المستقبلية ومصير الموظفين بما يحفظ حقوقهم وعدم حرمانهم من وظائفهم التي يشغلونها وكذلك امتيازاتهم التي يحصلون عليها تحقيقا للاستقرار الوظيفي والذي يصب في مصلحة العمل .