حضر المحامي خالد جمال السويفان ضد إحدي شركات تجارة السيارات بدعوي أقامها عليها بطلب ندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق لمالك السيارة جراء خطأ الشركة في إجراء الصيانة اللازمة للسيارة.
وحيث أن الدعوي نظرت بالجلسات وحضر المحامي خالد جمال السويفان وترافع شفاهة مبيناً أن موكله اشتري السيارة من الشركة المدعي عليها وأنها ملتزمة بإجراء كل أعمال الصيانة في مواعيدها.
وبعد إجراء الصيانة وأثناء سيرة بالمركبة أحترقت بسبب خطأ الشركة في إخطاره بوجود عيب بالمركبة حيث أدي هذا العيب الي احتراق موتور المركبة وقدم المحامي خالد جمال السويفان حافظة مستندات طلب فيها إحالة الدعوي إلي إدارة الخبراء.
وبعد ورود تقرير الخبير علي خلاف واقع الدعوي والثابت بالأوراق ترافع المحامي خالد جمال السويفان شفاهة مقررا بأن المحكمة هي الخبير الأعلي في الدعوي وقدم مذكرة بأعتراضاته علي تقرير الخبير الذي جاء صادماً لحقوق المدعي ومنطوياً علي مخالفة الثابت بالأوراق.
وقضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام إحدي شركات تجارة السيارات بأداء مبلغ وقدره 0500 دينار تعويضاً لمواطن عن خلل في سيارته وقع بعد أن قامت الشركة بعمل الصيانة الدورية للسيارة.
أضف تعليق