بداية كل اصلاح هناك اساس يجب ان يُبنى على ارض صلبه مدعمه ، وللإصلاح اولويات ، وللأولويات مجتمعه اولويات ايضاً ، وهنا علينا تنبيه الساده اعضاء مجلس الامه على ذلك ، فإن وضع كل شيء في مرتبته واجب ، فلا يؤخر ما حقه التقديم أو يقدم ما حقه التأخير ولا يصغر الأمر الكبير ولا يكبر الأمر الصغير ، واليوم الملفات المهمه عديدة وعلى النواب تقديم ماهو اهم بالنسبة للمواطن في مختلف جوانب القصور سواءاً بالنظام الانتخابي او الخدمات الصحيه والتعليميه وغيرها من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطن وكفلها الدستور الكويتي .
يترقب الشارع الكويتي اليوم من المجلس الحالي العمل واثبات القدره على التطوير والتصحيح واعادة مسار السلطة التشريعية الى وضعها الدستوري الاصيل بالرقابه والتشريع ، وينتظر اليوم الشارع الكويتي من نواب مجلس الامه العمل على ايجاد حل عادل يطور من آلية عمل النظام الانتخابي الذي يعتبر اساس الاصلاح ، ونحو هذا المطلب الشعبي ينبغي على النواب التعامل مع هذا الملف كأولوية الأولويات مع تقديمه في بداية دور الانعقاد الحالي ، وعلى النواب الذين منحهم الشعب الكويتي حق التمثيل البرلماني اعادة ترميم النظام الانتخابي بعد ان شاع النظام الحالي سلوكيات انتخابيه تسيء للنظام الديموقراطي المبني على العداله ، بل وزاد التعصب القبلي والطائفي والطبقي ايضاً ، وساهم النظام الحالي بمنح الثقه الفرديه والتي تعزز فشل اي برنامج عمل تنموي لعدم الانسجام البرلماني ثقافياً و فكرياً ، حتى اصبحت بعض المخرجات ليست بالطموح .
اليوم ، نطمح بإنتاجية ملموسه من قبل السلطتين ، يجب حشد الاصوات النيابيه لتشريع قانون ينظم ويقوِم اعوجاج النظام الانتخابي البرلماني الحالي ، حان الوقت للعمل وفق النظام الانتخابي المبني على الدوائر الخمس والقوائم النسبيه لضمان وجود قوائم تقدم برامج عمل انتخابيه ، بحيث يقوم الناخب بمنح صوته لبرنامج عمل القائمه الانسب وليس لأسماء ، وبالتالي ستصل اغلبية برلمانيه متجانسه يربطها مع الناخب تعهد بتنفيذ برنامج العمل .. وهنا يتساءل البعض ، هل تعديل النظام الانتخابي حل ؟ وماذا بعد التعديل ؟
لاشك عزيزي القارئ بأن العمل البرلماني هو مكمل لعمل الحكومة ، بل بالانظمة الديموقراطيه المتقدمه تكون الانظمه البرلمانيه هي الاساس ، وهي التي ينبثق منها التشكيل الحكومي المتوافق حسب برامج عمل الاغلبية البرلمانية ، وبالتالي لن يكون التعديل على النظام الانتخابي فقط ، بل يستوجب ويلزم المجلس بتقديم مشروع بقانون لتعديل النظام الانتخابي مع تحديد قانون يفرض على الحكومة بتشكيل وزاراتها من الأغلبية البرلمانية .
هذا الاصلاح المنشود ، لن يحتاج التعديل على الماده ٨١ والتي نصت على تحديد الدوائر الانتخابيه بقانون ، بل سيتم العمل وفقاً للدوائر الخمس ، والتي ستكون وفقا للنظام الانتخابي المبني على القوائم النسبيه على الدوائر الخمس ، بحيث تطرح القائمه برنامج عملها في الخمس دوائر ليمنح الناخب صوته للقائمه وفقا لبرنامج عملها التي تعهدت بالعمل به .
بالأمس تعهد النواب في الانتخابات بتغيير النظام الانتخابي ، وهو مقدمه لتقييم هذه المجموعة الجديدة ، وتحديدا الشباب منهم ، اذ بات عليهم ممارسة دورهم وصلاحياتهم لتنفيذ التعهد الذي بات مطلب شعبي ، لن نقف ساكتين على اي تقصير نيابي .
بالختام .. علينا اليوم توعية الشارع ، وتسويق هذا النظام الاصلاحي المقترح ، ليكون مشروع وطن ، مشروع الاصلاح الاول .
twitter : @sleiman1alahmad
أضف تعليق