“الإستئناف”: الرقابة اللاحقة للحاصلين على العفو الأميري.. يخالف القانون

قضت محكمة الإستئناف الإدارية برئاسة المستشار حمود المطوع بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالرقابة اللاحقة لأحد المواطنين الحاصلين على عفو أميري سابق مؤكدة في حكمها ان وضع المواطنين و تحت الرقابة اللاحقة يخالف الواقع والقانون.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي هشام عبدالعزيز الفهد بصفته وكيلا عن المواطن المدعي أن الأخير بعد صدور حكم نهائي ضده في قضية مخدرات “إتجار وتعاطي مادة الحشيش المخدرة ” وقام بتنفيذ العقوبة وحصل بعدها على عفو أميري بخفض عقوبته إلى نصف المدة مع أعفائه من الغرامة بيد انه فوجئ ومنذ الإفراج عنه في عام 2013 بملاحقته من قبل وزارة الداخلية بداعي وجود قرار بالرعاية اللاحقة لمن صدر ضدهم أحكام في جرائم تعاطي المواد المخدرة .

وأكد الفهد صدور أمر بمنعه من السفر إلا بعد حصوله على إذن من المؤسسة الإصلاحية بطلب يقدم قبل السفر بشهر والحضور إلى المؤسسة الاصلاحية لفحصه ولمعرفة تعاطيه المواد المخدرة من عدمه ، ناهيك عن وقف جميع المعاملات الخاصة به لدى وزارة الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة من المؤسسة الإصلاحية .

وأشار الفهد خلال مرافعته أمام المحكمة بمخالفة القرار المطعون عليه لمواد الدستور التي نصت على صون الحرية الشخصية وعدم المساس بحرية التنقل وعدم تحييد وتقييد الاقامة  وعدم وجود جريمة وعقال إلا بناء على قانون ومحاكمة .

مؤكدا ان الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية بحجة الرعاية اللاحقة يعد عقوبة لم ينص عليها قانون ويتوجب الغاؤها لمخالفتها الدستور والقانون .

وفي حين قضت المحكمة الإدارية بمنع سفر المدعي ، طعن المحامي هشام الفهد على الحكم أمام الإستئناف متمسكا بعدم دستورية وقانونية قرار الداخلية المتمثل بالرعاية اللاحقة .

واستجابت محكمة الإستئناف الادارية المحامي الفهد وأكدت أن العفو الاميري عن المتهمين يترتب عليه تغيير نوع العقوبة ومقدارها ولايجوز وضعه تحت الرقابة اللاحقة بحجة استكمال الاجراءات المقررة خلال المدة المتبقية من عقوبته التي اعفي منها وماقامت به وزارة الداخلية بمنع سفر المدعي ووضعه تحت الرقابة اللاحقة يخالف الواقع والقانون ويتعين معه إلغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من آثار ورفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية .

وبعد صدور الحكم قال الفهد أن الحكم الصادر من محكمة الإستنئاف يعد من الأحكام القضائية الرائعة والتي كرست فيه مبدأ للحفاظ على حقوق المواطنين وحرية تنقلاتهم وعدم معاقبتهم دون محاكمة بمخالفة للقانون والدستور وهذا ماكنا نؤكده منذ فجر رفع الدعوى لثقتنا بسلامة موقف موكلنا وإيماننا المطلق ويقيننا التام بإن القضاء الكويتي العادل هو الحصن الحصين للعدالة وتطبيق صريح القانون والدستور .