قضت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية بإلغاء حكم محكمة أول درجة والمتضمن إلزام رجل أعمال بدفع مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية وبرفض الدعوى .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من تاجر عقار ضد رجل أعمال إدعى الأول أنه قام بالاتفاق مع رجل الاعمال على بيع عقارين في لبنان بقيمة 100 مليون ليرة أي مايعادل 20 ألف دينار كويتي على أن يتم إبرام العقد في لبنان والدفع في الكويت ، مشيرا إلى أن رجل الاعمال ماطل في تسديد المبلغ المطلوب منه وقضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وإعتباره كأن لم يكن .
وأمام الإستئناف حضر المحامي هاشم الرفاعي بصفته وكيلا عن رجل الأعمال وقدم خلال مرافعته الأدلة الدامغة على صحة وسلامة موقف موكله القانوني .
وأشار الرفاعي أن المدعي أقر وكيله خلال بنود العقود إستلامه المبلغ المتنازع عليه عقدا ونقدا وأبرأ ذمة المستأنف من المبلغ وماقيل عن الاتقاق على دفع المبلغ في الكويت مجرد قول مرسل لادليل عليه ولا إثبات ممايتعين الغاء الحكم المستأنف .
وإستجابت محكمة الإستنئاف للمحامي الرفاعي وقضت بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
وبعد صدور حكم التمس أمام المحكمة ذاتها تاجر العقار لنظر الدعوى مرة أخرى بحجة حصوله على أوراق قاطعة في النزاع بعد صدور الحكم الملتمس لوكانت تحت نظر المحكمة لتغير وجه الرأي في الدعوى بحسب إدعائه ، بيد أن المحكمة رفضت الالتماس وأكدت في حكمها أن الاوراق الجديدة المقدمة لم تكن وقت نظر النزاع أمام الاستئناف تحت يد الملتمس
وحال بينه وبين تقديمها للمحكمة فيكون مخالفة بشأن تقديم الالتماس على الاحكام في قانون المرافعات ممايتعين بعدم جواز الالتماس .
أضف تعليق