وافقت لجان المجلس الأعلى للبترول على مقترح اعادة هيكلة القطاع النفطي وتعديل البناء التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من خلال تحويل ودمج الشركات النفطية إلى قطاعات تتبع «المؤسسة».
ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة فان اللجنة المشتركة المنبثقة من المجلس الأعلى للبترول قد اقرت في اجتماع عقدته قبل ايام اقتراح رفع إلى مؤسسة البترول يقضى بإعادة هيكلة القطاع النفطي ووضع استراتيجية لخلق قطاعات إدارية وتشغيلية تضمن إدارة القطاع النفطي بفاعلية أكبر من الشركات الحالية.
وقالت ان احد اعضاء المجلس الاعلى للبترول قدم الى مؤسسة البترول دراسات عالمية تشبه النموذج السعودي والنرويجي تقلل العلاقة بين وزير النفط ومؤسسة البترول لتخفيف المساءلة السياسية التي يتذرع بها وزراء النفط من خلال إلغاء الشركات والمحافظة عليها ككيانات مستقلة تندرج تحت شركة قابضة.
وذكرت أن «الاعلى للبترول» يصبو الى خلق كيان إداري واحد لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة بحيث يكون كافة الشركات عبارة عن قطاعات والغاء فكرة الشركات الحكومية، ومن ثم خصخصة الشركات غير المجدية اقتصاديا.
كما اعتبرت المصادر ان هذه الخطوة تصبو الى القضاء على البيروقراطية وخلق كيان نفطي عملاق يدير كافة الانشطة النفطية مع التخلص من الانشطة الخاسرة التي تعتبر عبئا على القطاع النفطي.
وطالب «الاعلى للبترول» «مؤسسة البترول» بالرد على المقترح المقدم من اللجنة المشتركة وذلك قبل الاجتماع المقبل للاعلى للبترول مع ضرورة ايفاد المجلس بالمدى الزمني لتطبيق المقترح.
وأكدت أن «هذا النموذج يجعل القطاع النفطي كيانا متماسكا مثل أرامكو السعودية التي لها مجلس إدارة من الخبراء في المجال نفسه، ووزير النفط عضو في مجلس الادارة ويترأس المجلس رئيس الوزراء».
وحول الغاية التي يستهدفها الاعلى للبترول من إجراء تلك الهيكلة قالت المصادر انها تهدف الى استقرار القطاع وتنفيذ المشاريع الضخمة.
وأشارت الى ان «الاعلى للبترول» ينتظر استراتيجية 2040 التي تم الانتهاء منها قبل شهر وتم اعتمادها من مجلس ادارة البترول.
وذكرت ان الخطة التي وضعها «الاعلى للبترول» طموحة لتعزيز هوية المؤسسة وتفعيل دورها الرئيسي في اسواق النفط العالمية.
وافادت بانه سيتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة حول اعادة الهيكلة ووضع الترتيبات الادارية والمالية والقانونية اللازمة لتنفيذها.
وحول الاسباب التي اقتضت اعادة هيكلة القطاع النفطي في هذا التوقيت ذكرت ان هناك مشكلة اساسية تتمثل في ان هذا القطاع يدار من قبل مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة ووزارة النفط وكل هذه الجهات تعمل في ظل صلاحيات واختصاصات متداخلة.
أضف تعليق