أشاد النائب راكان النصف بقرار اللجنة التشريعية البرلمانية بإلغاء تعديلات حرمان المسيئ بقانون الانتخاب لعدم دستوريتها ورفض كافة الاقتراحات الأخرى بالتعديل، لافتا الى أن التعديل غير دستوري وكذلك التعديلات الأخرى التي قدمت بشأنه.
ودعا النصف رئيس التشريعية البرلمانية إلى سرعة إحالة تقريرها بشأن قانون حرمان المسيئ إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حتى تعد تقريرها هي الأخرى تمهيدا للتصويت عليه في المجلس.
وقال النصف أن إلغاء قانون حرمان المسيئ من الأولوليات التي يجب تنفيذها في جلسة الثلاثاء المقبل أو جلسة 11 يناير المقبل على أبعد تقدير، مطالبا النواب في الوقت ذاته الى عدم المزايدة في هذا الصدد وإقحام تعديلات في الجلسة من شأنها تعطيل إلغاء التعديل أو إضافة تعديلات تعيده الى المربع الأول.
أضف تعليق