قال المجلس التنفيذي للتجمع العمالي إنه تابع ما تناقلته وسائل الإعلام حول إنهاء وتغيير عقود عمل للموظفين الكويتيين في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة دون سابق إنذار ولا موافقة الجهات المعتبرة كديوان الخدمة المدنية أو الفتوى والتشريع حسب ما أفاد بيان مجموعة الموظفين المتضررين في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة. الأمر الذي يتكرر في جهات حكومية آخرى.
وأوضح المجلس التنفيذي للتجمع العمالي أن ما حدث يؤكد على مضي الحكومة في تنفيذ سياستها وحيدة الجانب لترشيد الانفاق عبر تحميل صغار الموظفين والعمال والفئات الشعبية محدودة الدخل تبعات السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية وسوء الإدارة الحكومية من خلال الانتقاص من الحقوق والمكتسبات العمالية والتعسف المتكرر بحق العمالة الوطنية، دون إعادة النظر في تعيينات القياديين في الجهات الحكومية ومميزاتهم المالية وتجاوزاتهم التي تم رصدها أكثر من مرة عبر تقارير ديوان المحاسبة.
وعبر المجلس التنفيذي للتجمع العمالي عن استنكاره لتلك الممارسات غير القانونية بحق الموظفين المتضررين، مؤكدا على وجوب احترام وحفظ حقوقهم وعدم التعسف معهم.
وشدد المجلس التنفيذي للتجمع العمالي على ضرورة تحرك الاتحادات والنقابات العمالية ممثلةً بالاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات القطاع الحكومي في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية وتوفير الدعم والغطاء القانوني للموظفين المتضررين.
أضف تعليق