أعرب الشيخ صباح الخالد عن جزيل الشكر والامتنان لهذه الدعوة الهامة لعقد الجلسة الخاصة لمجلس الامة لمناقشة الجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة ضد أشقاؤنا السوريين في مدينة حلب وباقي المدن السورية.
وأضاف أننا ندرك جميعا فداحة المأساة السورية التي سوف تتم وللأسف الشديد عامها السادس حاصدة أكثر من 400 ألف قتيل و8ر4 مليون لاجئ و6ر6 ملايين نازح داخليا وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذه المأساة الإنسانية قد ألقت بظلالها وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وتجاوزت تأثيراتها المتفاقمة الداخل السوري إلى الدول المحيطة والإقليم برمته، لافتا إلى أن تداعياتها وارتداداتها تنذر بعواقب لاتحمد عقباها تعصف بأمن واستقرار دولنا.
وذكر أنه “لا شك أن جميعنا في هذه القاعة على وعي وإدراك تام بمدى المخاطر المتصاعدة التي تعيشها منطقتنا فكل ما حولنا يشهد وللأسف توترا متزايدا نسأل المولى عز وجل أن يقينا شروره ويمدنا بالقوة والعزم للحفاظ على أمننا واستقرارنا في هذه الأوقات العصيبة”.
وأفاد الشيخ صباح الخالد بأن “دولة الكويت وإستشعارا بحجم الكارثة الإنسانية المأساوية التي تعرضت لها مدينة حلب مؤخرا قد إتخذت خطوات عدة وعلى كافة المستويات والأصعدة”.
وبين أن “مجلس الوزراء أصدر بيانا بتاريخ 19 ديسمبر 2016 تم فيه إدانة وإستنكار العمليات التي إرتكبت بحق مدينة حلب وأهلها العزل والتأكيد على ضرورة تكاتف الشعب الكويتي وتعزيز الوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة في مواجهة الظلم ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق” فضلا عن “تقديم الشكر والامتنان الى الشعب الكويتي لتجاوبه وتفاعله مع حملات جمع التبرعات التي قامت بها وزارة الإعلام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ولجان الإغاثة الإنسانية”.
وقال الشيخ صباح الخالد إنه “على الصعيد الخليجي فقد نسقت دولة الكويت مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لإصدار بيان يعبر عن حجم الفظائع والمعاناة الإنسانية في حلب حيث صدر البيان بتاريخ 13 ديسمبر 2016 والذي عبر عن الإدانة الشديدة لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب السورية وما ينتج عنها من قتل للمدنيين الأبرياء وتدمير تام لهذه المدينة التاريخية العريقة”.
وأوضح أنه “على الصعيد العربي فقد عقدت جامعة الدول العربية اجتماعين طارئين بناء على طلب دولة الكويت الأول عقد على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية بتاريخ 4 أكتوبر 2016 والثاني تم عقده على المستوى الوزاري بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وذلك لبحث تطورات الوضع في سوريا في ظل الأوضاع المأساوية في مدينة حلب”.
وذكر أنه “على الصعيد الإسلامي عقدت منظمة التعاون الإسلامي إجتماعين طارئين للجنة التنفيذية للمنظمة بناء على طلب دولة الكويت كذلك الأول عقد على مستوى المندوبين الدائمين لدى منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 9 أكتوبر 2016 والإجتماع الثاني عقد على مستوى وزراء الخارجية بتاريخ 22 ديسمبر 2016 لبحث تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب”.
وقال الشيخ صباح الخالد إنه إثر تلك الاجتماعات العربية والإسلامية الطارئة صدرت عدة قرارات وبيانات أدانت واستنكرت الجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الواقعة في مدينة حلب وباقي المدن السورية كما تضمنت تلك القرارات والبيانات مقترحات وأفكار عملية تقدمت بها دولة الكويت.
وأضاف انه من تلك الاقتراحات والافكار القيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاطلاعها على الموقف العربي والإسلامي من الأزمة السورية وحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية ودعم مقترح عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار يدين الممارسات الوحشية على الأراضي السورية وخاصة في مدينة حلب.
وأفاد ان من مقترحات الكويت في هذا الشأن ايضا توجيه رسائل إلى المنظمات الإنسانية والدولية لحثها على التحرك لدعم الوضع الإنساني في سوريا وإغاثة السكان من المدنيين.
وأشار الشيخ صباح الخالد إلى أنه “على الصعيد الدولي وتجنبا للعجز الحاصل في مجلس الأمن في القيام بواجباته تجاه ما يحدث في سوريا دعمت دولة الكويت الجهود التي تقوم بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية التركية لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ (الاتحاد من أجل السلام) لتبيان الفظائع الإجرامية التي ترتكب في حلب”.
واكد ان دولة الكويت من الدول التي تبنت القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 ديسمبر 2016 بشأن وضع آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي والمرتكبة في سوريا منذ مارس عام 2011″.
ولفت إلى أن “دولة الكويت دائما ما تؤكد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد الدائم والآمن لحل الأزمة السورية وفق ما نصت على مقررات جنيف (1) لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2254”.
وأوضح أن “ما تم ذكره هو موقف دولة الكويت في الجانب السياسي أما المسار الإنساني ومن منطلق الشعور بالمسؤولية والحرص على الوقوف بجانب الشعب السوري المنكوب في الداخل والخارج والتخفيف من معاناتهم ومأساتهم الإنسانية فقد استضافت دولة الكويت وبناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا في الأعوام 2013 و2014 و2015”.
وذكر الشيخ صباح الخالد أن دولة الكويت “شاركت في تنظيم ورئاسة المؤتمر الدولي الرابع للمانحين في لندن عام 2016” مبينا أن “تلك المؤتمرات شهدت تفاعلا شعبيا ملحوظا برهن من خلاله أهل الكويت على طيب معدنهم وعن روح الأخوة والوفاء التي جبلوا عليها منذ القدم”.
وأفاد الشيخ صباح الخالد أن “مجموع الإسهامات في هذه المؤتمرات على المستويين الرسمي والشعبي بلغ 6ر1 مليون دولار امريكي” موضحا أنه “بتاريخ 19 ديسمبر 2016 اطلقت حملة تبرعات شعبية لنصرة أهلنا وأشقاؤنا في حلب بلغ مجموع التبرعات 20 مليون دولار”.
وأكد أن الإسهامات الإنسانية لدولة الكويت في الأزمة السورية قد ذهبت إلى أبعد من سوريا حيث ساهمت الكويت في برامج صحية وتعليمية وتنموية في الدول المستضيفة للاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن ومصر والعراق وتركيا مشاركة ومساندة منها في تخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول مشكورة في استضافتها للاجئين السوريين.
ونوه الشيخ صباح الخالد أن دولة الكويت ليست بمعزل عما يجري في محيطنا العربي والإسلامي من تطورات بالغة الدقة والتعقيد الأمر الذي يتطلب منا جميعا التحلي بروح المسؤولية والعمل سويا نحو الحفاظ على لحمتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه للعبث بأمن الكويت واستقرارها.
واختتم بيانه قائلا “ادعو الباري عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصالح بلادنا وأن يحفظ الكويت وشعبها الأبي من كل مكروه في ظل قائدنا أمير البلاد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما”.
أضف تعليق