لانكاد نغفو على فضيحة تتعلق بالمال العام والفساد، حتى نصحو على فضيحة جديدة تعتدي على المال العام وتنهش فيه، ولكن من دون معرفة الفاسد أو الفاسدين، ولعل من القضايا التي ستظل عالقة في أذهان الشعب الكويتي ومازالت تثار حتى اليوم كمثال صارخ على الفساد هي قضية فساد مشروع «الداو كيميكال»، وهي الفضيحة المدوية التي كبدت الدولة خسارة كبيرة من المال العام بغرامة تصل إلى اكثر من ملياري دولار، وهي غرامة تظل شاهد اثبات حقيقياً على الفساد الصارخ وتبديد المال العام لتمر الفضيحة مرور الكرام وتدفع الكويت الملياري دولار واكثر من دون ان نعرف من تسبب بهذا الفساد، وماذا عملت الجهات المعنية تجاه من تورط بهذا الفساد بل حتى لم نعرف مصير التحقيق في هذا الشأن؟
نقول ذلك، ونستذكر فضيحة الداو والغرامة التي تكبدها المال العام، في ظل ما قرأنا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا من أحد المغردين النشطين ويدعى «د صعب» وهو متخصص بنشر فضائح التعدي على المال العام بالوثائق، حيث قام بنشر وثيقة عن فضيحة جديدة يبدو انها تسير على غرار فضيحة الداو، تتمثل في بيان ديوان المحاسبة لوجود مخالفة مسجلة ضد شركة نفط الكويت بمطالبتها من قبل شركتين بمبلغ يصل إلى أكثر من 843 مليون دينار بسبب مناقصة تتعلق بأنابيب نفط وغاز في ميناء الأحمدي لإيصالهما إلى محطتي الدوحة والصبية لتوليد الطاقة الكهربائية، – ووفقا لما هو منشور- أنه تمت إحالة القضية قبل نحو عام إلى التحكيم الدولي، وهذه فضيحة بلا شك من العيار الثقيل تبين مدى الاستهانة بالمال العام، بل اصبح من الواجب بشكل فوري من الجهات المعنية وخاصة في النفط تبيان الحقائق على الشكل الأمثل.
والحقيقة، إن تجربة التعامل الرسمي مع فضيحة الداو قبل سنوات وما نتج عنها من هدر للمال العام ووجود عشرات القضايا من الفساد من دون محاكمة الفاسدين فيها، لا تشجع إطلاقا ولا تعطي أي بصيص أمل للتفاؤل، استهتار بلا حدود تجاه المال العام وضياع للحق العام، ولعل هذه الفضيحة الجديدة فضيحة أنابيب النفط ستؤكد من جديد ان الفساد له أباطرة ومافيا مازلنا نحتاج سنوات وسنوات لتقطيع أوصالهم في ظل العجز الحكومي والصمت والخنوع لقوى الفساد، وكان الله في عون الشعب وهو يشاهد أمواله تسرق من دون حسيب أو رقيب.
أضف تعليق