كشف مصدر مطلع أن مؤسسة الرعاية السكنية تلاحق حاليا أكثر من 13 ألف مواطن لسداد مديونيات تتجاوز قيمتها المالية مليوني دينار مسجلة تحت بند بدل الإيجار فقط.
وبين المصدر أن «السكنية» استطاعت خلال السنة المالية الماضية استرداد نصف مليون دينار تقريبا من الديون المستحقة لها على المواطنين، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لذلك هي تقسيطها بقيمة 150 دينارا شهريا مع منع البدل عن المواطن أيضا، أو خفضها إلى 50 دينارا في حالة كانت مسجلة على المواطنين من أصحاب ذوي الإعاقة الذين لا يعملون في القطاعين العام والخاص.
وذكر المصدر أن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل اصدر مؤخرا قرارا وزاريا بضرورة اخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغييرات على الحالة الاجتماعية أو الوظيفية أو الملكية العقارية للمواطنين مستحقي بدل الإيجار تجنبا للوقوع في المديونيات المالية وتعطل المعاملات مستقبلا.
وأضاف أن القرار يشمل المشترك في تخصيص بدل سكني ولم يتم استبعاده والمشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية، وأخيرا المؤجر عليه مسكن من المساكن الحكومية المؤجرة.
وأوضح المصدر أن «السكنية» تعتزم التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتعميم الآلية لمنع المدين من القيام بإجراء أي معاملة حكومية إلا بعد تسوية وضعه المالي مع المؤسسة وسداد الأموال العامة التي عليه.
أضف تعليق