قرر مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية توقيف 12 شخصا على خلفية تعليقات عبر مواقع تواصل اجتماعي تضمنت انتقادات لضحايا اعتداء اسطنبول واسرهم.
وقال مصدر أمني انه «تم تحويل 12 شخصا على مدعي عام محكمة أمن الدولة، وتم توقيفهم من قبله.. والمتابعة مستمرة للوصول الى كل من تبنى مواقف عدائية معلنة يجرمها القانون» تجاه ضحايا اعتداء ملهى رينا في اسطنبول ليلة رأس السنة.
وأدى الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش، الى مقتل 39 شخصا بينهم اردنيان.
وأكد المصدر، في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (بترا)، ان الموقوفين ارتكبوا «مخالفات قانونية تضمنت اساءات بالغة لضحايا الهجوم الارهابي في تركيا من الاردنيين وعائلاتهم».
وأضاف ان تعليقاتهم «تضمنت تحريضا واضحا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم، كما تشكل تأييدا وتشجيعا للعمل الارهابي الدموي بما يخالف الشرائع السموية والقوانين والاعراف».
وأشار المصدر الى انه تم التحقيق مع 16 شخصا اثر نشرهم تعليقات في هذا الاطار «تنطوي على ذم وشتم وتحقير اشخاص خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية» وحول منهم 12 شخصا على المدعي العام فتم توقيفهم، وقد تصل عقوبة هؤلاء في حال ادانتهم بمخالفة تلك المادة الى السجن لثلاث سنوات.
وأكد المصدر ان «مثل هذه الإساءات التي راجت أخيراً في مجتمعنا تحض على البغضاء والكراهية وتشكل بؤرا للفكر المنحرف والمتطرف وستخضع للمتابعة، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق مرتكبيها».
أضف تعليق