شيرين عبادي: خامنئي وراء فساد القضاء

حملت رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان في إيران المحامية شيرين عبادي تدخل المرشد علي خامنئي في تعيين رئيس القضاء مسؤولية تفشي الفساد في إيران.

ووجهت عبادي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس حسن روحاني لتخليه عن وعوده الانتخابية، كما علقت على النزاع الحالي بين دوائر النظام الإيراني قائلة إن الفساد واستغلال المناصب السياسية «مصيبة كبري» ابتليت بها إيران.

وبعد يومين من بيان مجموعة من المحامين والمختصين في القضاء الإيراني ذكرت عبادي أنها لا تقف مع روحاني «تحت أي ظرف» في الأزمة الحالية بين الحكومة والقضاء، مؤكدة أن الرئيس الإيراني لم يف بأي من وعوده الانتخابية للشعب الإيراني. وبشأن البيان الصادر من مجمع مدافعي حقوق الإنسان، أوضحت أن البيان يشدد على ضرورة إقالة صادق لاريجاني لدوره في التدهور المأساوي لأوضاع السجناء الذين يواجهون الموت التدريجي، وتابعت أن «القوانين الإجرائية العادلة لمحاكمة الموقوفين السياسيين والعقائديين انتهت منذ سنوات».
في السياق نفسه قالت عبادي إن رئيس الجهاز القضائي يتحمل مسؤولية تحول القضاء إلى فرع من فروع وزارة المخابرات وضياع استقلاليته، مؤكدة أن «تلك المظالم تشكل المطلب الرئيسي لإقالة لاريجاني».
وتعتبر عبادي الرئيس الإيراني حسن روحاني شريك «الظلم»، لكنها ذكرت أنه «منتخب من الشعب، ولذلك لم يكن بمقدورنا المطالبة بإقالته، لكن لاريجاني جري تعيينه على يد علي خامنئي، ورئاسة القضاء من المناصب التي يكون اختيارها بيد المرشد» وهو انتقاد وارد على الدستور الإيراني بحسب عبادي.
وأفادت المحامية الإيرانية بأن البيان جاء في إطار التحرك للضغط لإصلاح القضاء في إيران، وقالت: «لا حيلة أمامنا سوى أن نتقدم خطوة وراء خطوة وفي الوقت الحالي نطالب بإقالة لاريجاني من منصبه من أجل تحقيق العدالة واستقلال القضاء»، وفي الوقت نفسه أكدت أن توقيت الطلب وتزامنه مع مواجهة روحاني ولاريجاني في إيران لا يعني «تقديم الدعم لروحاني بأي شكل من الأشكال».
وعن تأزم الساحة السياسية في إيران وتبادل التهم حول الفساد الاقتصادي رأت عبادي أن «الفساد الواسع في القضاء بدأ انتشاره منذ سنوات»، ونوهت إلى أن كبار المسؤولين والدوائر على رأسهم الحرس الثوري والمحاكم ودوائر النزاهة على مدى السنوات الماضية لعبوا دورا في تفشي الفساد في هيكل القضاء. وبحسب عبادي، فإن الفساد واستغلال المناصب السياسية؛ سعيا وراء المصالح المادية والشخصية يعد بمثابة «المصيبة الكبرى التي ابتليت بها إيران».
وعن آفاق الانتخابات الإيرانية المقبلة في ظل الانقسام السياسي الكبير التي تشهده إيران هذه الأيام قالت عبادي: «أعلنت موقفي من الانتخابات منذ سنوات ، ما دام الإشراف الاستصوابي لمجلس صيانة دستور يمنع الشعب من اختيار مرشحه بحرية، لن أشارك في الانتخابات» وأضافت: «هذا رأي الشخصي ولا أقدم توصية للإيرانيين، لكنني على موقفي من الانتخابات أقاطع حتى نهاية الإشراف الاستصوابي».
من جهة ثانية، تناولت المحامية الإيرانية استقلالية القضاء التي تشدد عليها المادة 156 من الدستور الإيراني وقالت: «يجب الانتباه أن الاستقلالية تبدأ من رأس السلطة وتشمل ما تحته، وفي إيران خامنئي هو من يختار رئيس القضاء والمرشد الشخص الوحيد الذي يمكنه مساءلة القضاء، وهذا يعارض الاستقلالية. وهو ما يعارض الدول التي تهتم بالقضاء لأن الرئيس لا يجري انتخابه بهذه الطريقة، وإنما يشارك نخبة من القضاء في تسمية الرئيس وفقا لعبادي».
وانتقدت عبادي مسار الجهاز القضائي في إيران وقالت إنه «لا يخضع للمساءلة ولا توجد معايير، وأن أكبر التجاوزات بحق السجناء السياسيين تجري بيد الجهاز الذي من المفترض أن يصون الدستور».
وأشارت عبادي إلى دفاعها سابقا عن متهمين سياسيين وعقائديين في إيران بما فيهم البهائيون، وتقول إن المحققين في وزارة المخابرات والحرس الثوري هم من يقررون الأحكام الصادرة ضد المتهمين، ويستخدمون ذلك خلال التحقيق كوسيلة ضغط لابتزاز الموقوفين، وهو ما يتأكد لاحقا في الأحكام الصادرة من القضاء.
من جانب آخر، تقول عبادي إن أبرز انتقاداتها الموجهة إلى روحاني كرئيس للجمهورية بسبب الدور الأساسي لعناصر الأمن المنتسبين لوزارة المخابرات في تشكيل الملفات وتلفيق التهم السياسية ضد الناشطين، مشيرة إلى أن عناصر الأمن يعدون جزءا من الذين رفعوا قضايا ضد السجناء السياسيين؛ مثل المتحدثة باسم رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان المحامية نرجس محمدي والمحامي عبد الفتاح السطاني، وهما من بين ناشطين يقضون عقوبة السجن في أوين.
انطلاقا من ذلك تحمل عبادي مسؤولية سلوك عناصر وزارة المخابرات إلى روحاني الذي تعد وزارة المخابرات جزءا من أجهزة حكومته ويختار الوزير بنفسه.
على الصعيد نفسه، تضيف عبادي: «بعد مضي ثلاثة أعوام ونصف العام على رئاسة روحاني، لماذ لم يطرأ أي تغيير في سلوك المخابرات المنافي للدستور»، وأضافت: «في الظروف الحالية التي تواجه الإيرانيين خصوصا السجناء السياسيين والعقائديين يتحمل روحاني المسؤولية عنها».
وعن موجة الإضراب عن الطعام التي ضربت أقسام السجناء السياسيين في إيران ورافقها تضامن دولي، تقول المحامية الإيرانية إن «أوضاع السجناء السياسيين بلغت مستويات سيئة للغاية بسبب القوانين الإجرائية والأحكام الظالمة، كما أن صبر الإيرانيين آخذ بالنفاد؛ ردا على الممارسات الظالمة، كما أن التشاؤم بسبب عدم سماع صوت معاناة المضطهدين دفع السجناء السياسيين إلى مقايضة أرواحهم بالعدالة».
وعن تفاعل الإيرانيين مع إضراب الطعام في السجون قالت إن الإيرانيين لم يتركوا أبناءهم، وتحولت قضية آرش صادقي وعلي شريعتي إلى حملة دولية في شبكات التواصل، كما أن هناك سجناء مثل المرجع نكونام ومحمد علي طاهري وعدد آخر من السجناء يواجهون أوضاعا سيئة بسبب الإضراب عن الطعام.