وقعت الهيئة العامة للبيئة عقد مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات بالكويت مع معهد (فراونهوفر) الألماني لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة بهدف تعزيز النظام البيئي بما يضمن جودتها.
وقال مدير عام الهيئة رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في تصريح صحفي عقب توقيع العقد اليوم الاحد ان هذا المشروع يأتي تطبيقا لقانون حماية البيئة الذي ينص على تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات في كافة القطاعات البيئية والرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة.
وأوضح الشيخ عبدالله الاحمد ان الكويت لم تعد تحتمل المزيد من النفايات بسبب قلة مساحة الأراضي خصوصا بعد تفاقم هذه المشكلة خلال السنوات الماضية لتبلغ حجم البلدية منها حوالي مليون ونصف طن سنويا وفقا لمؤشرات عام 2015.
وذكر ان 88 في المئة من تلك النفايات مواد عضوية غير قابلة للتدوير وتغطي مساحة ما يقارب الف متر مربع يوميا عبر تحولها إلى مرادم ما يخسر الدولة المردود المادي لقيمة الأراضي التي تقدر بحوالي 164 مليون دينار سنويا.
وأضاف ان القانون البيئي جاء ليضع خارطة طريق مثلى للتعامل مع هذه النفايات بكافة أنواعها عبر 27 مادة تحدد طرق التخلص م
نها وتتضمن كافة الإجراءات المطلوبة بدءا من خفض معدلات المخلفات وطرق التعبئة والتخزين والنقل من المصدر إلى أماكن التخلص وطرق النقل والفرز والتدوير والاسترجاع ومرافق الاستقبال ونظم ومواقع التخلص منها.
وأفاد الشيخ عبدالله ان القانون يضع ايضا سبلا للتخلص من مخلفات المستشفيات الحكومية والخاصة والمواد الكيميائية الخطرة والمشعة والأدوية والمبيدات المنتهية الصلاحية مبينا أن مدة هذا العقد أربع سنوات قابلة للتجديد.
وأكد مساهمة الهيئة جاهدة لحماية المنظومة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية يتصدرها هذا مشروع داعيا الى معالجة النفايات باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بهذا المجال لحماية البيئة ومواردها الطبيعية وتوفير مصادر اخرى بديلة للطاقة.
ومن جانبه قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية الدكتور محمد الأحمد في تصريح مماثل ان هذا المشروع يأتي بناء على المادة 34 من قانون البيئة والتي تدعو الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بإعداد برنامج وطني شامل لإدارة متكاملة لجميع النفايات في غضون ثلاثة أعوام وتحديث استراتيجية وطنية مشفوعة بخطط عمل ضمن برنامج زمني محدد.
واضاف ان الكويت بحاجة الى انشاء بنية تحتية مناسبة للتخلص من النفايات خصوصا وانها تعد من أكثر الدول انتاجا مقارنة ببقية دول العالم لافتا الى ان الكويت تعاني قصورا في عمليات الجمع والنقل والدفان لكميات النفايات التي تجمع سنويا.
وأوضح الاحمد ان كمية نفايات البلدية السنوية بلغت وفقا لأخر الاحصائيات 1527878 طنا في حين بلغت النفايات الطبية الخطرة 2948 طنا والنفايات الزراعية 368934 طنا والنفايات الصناعية الخطرة 42100 طن ما يبين ان الفرد ينتج حاليا في الكويت بين 800 غرام الى كيلو وربع في اليوم.
وأكد اهمية العمل على دعم عمليات فرز وإعادة تدوير النفايات بداية من المنازل من خلال توفير حاويات خاصة بذلك بالقرب منها والتشديد على ضرورة التخلص من النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية اذ انها باتت من التحديات البيئية التي تواجه البلاد.
ودعا الى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أسلوب الحياة الخضراء يتقدمها التسلسل الهرمي للتعامل مع النفايات من خلال تقليل الاستهلاك ثم إعادة الاستخدام وتدوير ما تبقى الى مواد ذات جودة أو قيمة أعلى.
وأوضح الاحمد ان كل طن من البلاستيك المسترجع يمكن من استرجاع 700 كيلو غرام من البترول الخام الى جانب ان كل طن من الكارتون المسترجع يمكن من توفير اثنان ونصف طن من الاخشاب.
ومن ناحيته قال مدير فرع معهد (فراونهوفر) الدكتور اندرياس هورنينج بان هذا المشروع فريد ومبتكر وطموح مبينا انه سيتم توفير اداة للتحليل والتقييم وصنع القرار بخصوص ادارة النفايات والمراقبة عبر الانترنت.
وأوضح هورنينج ان معهد (فراونهوفر) هو احد أكبر مؤسسات الابحاث والتطوير التطبيقية ويضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المراجع في مجال إدارة النفايات والتنفيذ المطلوب لمسح وبناء قاعدة بيانات إدارة النفايات مؤكدا استفادة الهيئة من تلك الخبرات لحل مشكلة النفايات وادارتها بشكل سليم.
واشاد بنظام (ايمسك) للرقابة البيئية الذي تجاوز احدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في معظم دول العالم في مجال إدارة بيانات النفايات مبينا ان المشروع سيطور ويغذي هذا النظام ببيانات ميدانية حقيقية بدلا من التقديرات التجريبية القائمة على المؤلفات النظرية.
وذكر انه سيتم ايضا تحليل مختلف أنواع النفايات مباشرة في مصدر توليدها والانبعاثات الناشئة من محطات المعالجة لافتا الى ان المشروع يشمل مسح شامل لكافة مرادم النفايات مع تطبيق احدث التقنيات ما يوفر قاعدة بيانات قوية لتطوير الإستراتيجية الوطنية المستقبلية لإدارة النفايات في الكويت.
وأفاد هورنينج انه عند تنفيذ وتحقيق الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات من قبل الهيئة وكافة الأطراف المعنية خلال 20 عاما سيتحسن الوضع البيئي ويتم القضاء على التلوث الحالي والمحافظة على مستوى ظروف معيشة للمواطنين الكويتيين وتحسينها.
وبدوره اشاد ممثل معهد (فراونهوفر) لورينز كايزر بما تتمتع به الكويت من ادراك ووعي بيئي عال والذي يتجلى من سعي حكومتها في تطبيق استراتيجة جديدة للاستفادة من النفايات واعادة تدويرها بالشكل الذي يحقق مصادر دخل وطاقة بديلة.
واكد ان فريق عمل الشركة سيعمل لايجاد حلول عاجلة فيما يتعلق بادارة النفايات واتخاذ الطريقة السليمة والصحيحة وتجهيز التقارير العلمية اللازمة على عدة مراحل وفق العقد المبرم من هيئة البيئة.
تو الناس
😎