“اتحاد الصيادين”: خسائرنا فادحة وأسطول الصيد الكويتي مهدد بالتوقف

> الصويان: خسرنا ٦٠٠ ألف كيلو ربيان هذا الموسم ويجب وضح حلول للعراقيل الموجودة
> الوزق: لسنا معنيين بهروب الصياد الوافد  وختم الجوازات ضرورة أمنية
> الهبي: جواز سفر بحري يحل الاشكالية وفتح الصيد مسافة الثلاث أميال عند بوبيان قريبا
> الشمري: مهنتنا إلى اندثار ان لم تتعاون معنا الجهات المعنية وتزيل التحديات
> المطيري: جواز سفر الصياد الايراني لا يختم وسفن الصيد تدخل البلاد رغم قرار منعها

نظم الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ندوة أول أمس في مقر الاتحاد بشرق ، جمعت ممثلين من الجهات المعنية بمهنة الصيد ، خفر السواحل ممثلا في مساعد مدير إدارة التشكيلات البحرية العقيد طارق الوزق ومدير إدارة الرقابة البحرية مرزوق الهبي ومحامي الاتحاد يوسف صالح الهران بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصيادين وحشد من الصيادين.

 تحديات وعراقيل
في البداية استعرض رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان التحديات التي واجهت عموم الصيادين خلال موسم الصيد الذي انتهى في أول يناير موضحا أن قرار نقل الصيادين إلى ميناء أم المرادم قد أثر عليهم وسبب لهم خسائر فادحة بسبب طول المسافة حيث تزيد عن 60 ميلا اذا خرج اللنج من نقعه الشملان شمالا الي منفذ جزيرة ام المرادم جنوبا ويستغرق الصياد ما يزيد عن 24 ساعة فقط في الذهاب والإياب، مستغربا من صدور مثل هذا القرار دون أخذ رأي إتحاد الصيادين، خاصة أن المسافة تضاعفت والتكلفة زادت على الصيادين، بالإضافة إلى صغر حجم ميناء أم المرادم وعدم قدرته على استيعاب لنجات الصيد الكويتيه وعمل المنفذ ساعات محدودة وبيات اللنجات لليوم الثاني أمام ميناء ام المرادم ،،

وأضاف الصويان أن ختم جوازات السفر دخولا وخروجا والاحتفاظ بها لدي الصياد تسبب في إشكالية كبيرة وهي هروب عدد لا يستهان به من الصيادين ما تسبب في توقف الكثير من اللنجات وكبد صاحب اللنج خسائر كبيره وحمله الديون المتراكمة علي اللنج، معلنا أنه إذا بقيت هذه الإشكاليات فنصف أسطول الصيد الكويتي لن يعمل  في الموسم القادم بسبب ما يواجهه من تحديات وخسائر، ما يهدد بنقص كبير في المعروض من الأسماك والربيان المحلي ومن ثم ارتفاع أسعار الأسماك .. مؤكدا أن الصيادين مع الحفاظ على أمن البلد ولا يمكن لأحد أن يزايد على وطنيتهم وحفاظهم على البلد خاصة أنهم يساهمون في حمايتها من خلال إبلاغهم خفر السواحل بأي شيء غريب يلاحظونه في بحر الكويت، سواء متسللين أو غير ذلك.

وقال الصويان أن الصيادين مطالبهم عادلة يريدون العودة إلى ميناء الدوحة أو توفير ميناء آخر للنجات الموجوده في نقعة الشملان، علما باْن اللنجات الايرانيه وغيرها المحمله بالاسماك والربيان مازالت تدخل ميناء الدوحه واللنجات الكويتيه ممنوع عليها دخول ميناء الدوحه الذي كنا ندخل اليه منذ أكثر 17 سنه للخروج للمياة الدوليه والاقتصاديه في بداية موسم صيد الربيان من كل عام ،، ما يسهل حركة اللنجات ويقرب المسافات ويوفر الوقت والجهد للصيادين فيكون صيادي نقعة الفحيحيل في ميناء أم المرادم وصيادي نقعة الشملان في ميناء أقرب لهم، موضحا أن الصيادين تم وعدهم بميناء آخر في فيلكا، ويجب الاستعجال في هذا الأمر.

ودعا إدارة خفر السواحل لإعادة النظر في قضية ختم جوازات سفر الصيادين كون الصياد لا يغادر إلى بلد آخر لكنه يعمل في المياه الاقتصادية للكويت، وختم الجواز في موسم الصيد ذهابا وإيابا يملأ صفحات الجواز ويتسبب في استخراج جوازات جديدة تكلف الصياد 50 دينارا ناهيك عن أن إصدار جواز سفر جديد يستغرق شهرين ما يعني توقف هذا الصياد عن الخروج للبحر ، مطالبا بإيجاد حلول منطقية للمشاكل التي تواجه مهنة الصيد، وعدم وضع العراقيل التي ستسبب في العزوف عن هذه المهنة التراثية الهامة والتي توفر الأمن الغذائي من المأكولات البحرية.

ونوه بأن مثل هذه القرارات غير المدروسة يتسبب في خسائر ليس فقط للصيادين لكن أيضا للبلد ككل حيث تذهب حصتها في الأسماك والربيان بالمياه الدولية إلى دول الجوار وتأتينا مستورده موضحا أن الإحصائيات تثبت أن الكثير من المصيد خسرته الكويت هذا العام، ومئات الأطنان من الربيان خسرها الصيادون وهذه ثروة وطنية يجب العمل على عدم ذهابها إلى دول الجوار، لافتا إلى أن قرار أم المرادم تسبب في توقف الكثير من قطع الصيد وبالتالي نقص المصيد وارتفاع الأسعار.

وتمنى الصويان التعاون من الجهات المعنية بقطاع الصيد مع اتحاد الصيادين وذلك للصالح العام، مؤكدا أن مدير عام هيئة الزراعة صرح قبل أيام بأن ‎%‎45 من بحر الكويت يعتبر أماكن ممنوع الصيد فيها، داعيا إلى إعادة النظر في أماكن منع الصيد وأن تتفهم الجهات الحكومية مطالب اتحاد الصيادين، لافتا إلى أن الصيادين يعملون في المياه الدولية والاقتصاديه منذ ما يزيد عن 16 عام ولم تحدث منهم أي مشاكل، ولذلك يجب عدم التشدد في الإجراءات ويجب الاستماع للصيادين وتذليل العقبات أمامهم.

واعلن الصويان إحصائية الصيد لموسم صيد الربيان الأخير مقارنة بالأعوام السابقة وقال أن عام 2015 كان عدد السلال 86594 بوزن 2054 طن وعام 2016 عدد السلال 63121 بوزن 1450 طن أي أن النقص يزيد عن 600 طن من الربيان بمعنى أن السوق الكويتي خسر ما يزيد عن 600 ألف كيلو ربيان وهي نسبة لا يستهان بها ومن المتوقع أن تزيد عن ذلك وتتضاعف في حال توقف نصف أسطول الصيد بسبب المشاكل التي نواجهها كصيادين.

خفر السواحل

من جانبه قال مساعد مدير إدارة التشكيلات البحرية العقيد طارق الوزق أن قرار ختم جوازات السفر للصيادين دخولا وخروجا هو إجراء أمني وأفضل لنا، أما عن هروب الصياد الوافد فهذه إشكالية بين الصيادين ليس لنا دخل فيها، قد يكون هناك عدم ثقة بين الصياد الكويتي وعماله وهناك حلول لذلك منها عمل إذن خروج للعامل لا يغادر البلاد إلا بعد حصوله عليه من صاحب العمل، وهناك جهات يمكن مخاطبتها لعمل مثل هذه الآليات لمنع مغادرة الصياد، لكن خفر السواحل ليست الجهة المعنية بهذا الشأن، مؤكدا أن خفر السواحل يقدمون يد العون للصيادين.

وبخصوص ميناء رديف لمرور الصيادين إلى المياه الدولية أكد الوزق أن إدارة خفر السواحل بصدد وضع مركز في جزيرة فيلكا حيث بدأ العمل فيه، ونحن جادون في تنفيذه بالسرعة المطلوبة، لكن لا نستطيع إعطاء وعود حول موعد الانتهاء من تنفيذه، لكن العمل قائم ومستفر للانتهاء منه. وعن أماكن حظر الصيد قال أن الإدارة حريصة على تطبيق القوانين فهناك أماكن في البحر محظور التواجد فيها أصلا لأسباب أمنية وهناك أماكن حظر الصيد وخفر السواحل يساهمون في تطبيق القوانين مع هيئة الزراعة، أما عن مشكلة ختم جوازات السفر فهذا مطلوب بسبب ما تشهده المنطقة من تحديات.

 الثروة السمكية

وقال مدير إدارة الرقابة البحرية في الهيئة العامة للزراعة مرزوق الهبي أن موضوع الأماكن المحظور الصيد فيها فهو للسماح للثروة السمكية بالتجدد وأن يكون الإنتاج غزيرا، وهذه الأماكن المحظورة تحافظ على الثروة السمكية، وهناك أماكن محظور فيها الصيد بالجر ( الكوف) لكن مسموح فيها طرق أخرى مثل الشباك والقرقور، وقد أثبتت آليات هيئة الزراعة في الحفاظ على المخزون السمكي نجاحها والدليل هو التطور في مصيد الربيان السنوات الأخيرة، فالربيان زاد إنتاجه والدليل مالدى هيئة الزراعة من إحصائيات تثبت ذلك.

وأعلن الهبي مفاجأة للصيادين وهي صدور قرار نهاية الشهر الحالي بالسماح بالصيد داخل مسافة 3 ميل من جزيرة بوبيان بما يخدم الصالح العام، مؤكدا أن هناك آليات من الممكن أن تحل إشكالية ختم جوازات السفر وهي إصدار جواز سفر بحري للصيادين، والذي من الممكن أن يحل إشكالية هروب الصياد الوافد أو مغادرته دون علم الكفيل ، كما يحل إشكالية نفاذ صفحات الجواز الرسمي بسبب الأختام وتأخر إصدار جواز سفر آخر وتكلفته الباهظة للعامل.
> وأشار إلى أن قطاع الثروة السمكية دائما متعاون وحاضر لأي دعم للصيادين، وإذا كان الاتحاد يرى أن هناك تدهور في مصيد المياه الدولية فمن الممكن مناقشة ذلك وعمل تنسيق لاجتماع مع الجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الصيادين.

وأضاف أن الرقابة البحرية سوف تشدد أثناء فترة حظر الصيد ، موضحا أنها لن تسمح بانتهاك الحظر أو حدوث أي تجاوزات خاصة أن هناك قوارب غير مرخصة وسيتم وضع حد لمثل هذه الانتهاكات.

 الصيادين

من جهته قال مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم الاتحاد جلال الشمري أن ختم الجوازات أضر بالصيادين ضررا بالغا وهناك ضرورة للرجوع عن هذا القرار لأن الصياد لا يغادر الكويت ليختم جوازه بالمغادرة بل يقوم بالصيد في المياه الاقتصادية للكويت والدليل وجود قطع بحرية لخفر السواحل في هذه المياه، متسائلا لماذا يختم الجواز والصياد لا يغادر إلى دولة أخرى.

وتناول الشمري العقبات التي تواجه الصيادين والتي تسببت لهم في خسائر فادحة، متمنيا الرجوع عن قرار ختم الجوازات بالإضافة إلى السماح لصيادي نقعة الشملان بالمرور من ميناء الدوحة، لافتا إلى أن ما يحدث يهدد استمرار مهنة الصيد، كما يهدد مستقبل الصيادين، فالديون تثاقلت والعراقيل تتزايد والمهنة بهذا الكم من التحديات مصيرها الاندثار والانتهاء.

أما صاحب شركة أسماك الخليج خليفة المطيري فقد تطرق إلى إشكالية مرور الصياد الإيراني من ميناء الدوحة دون ختم جواز سفره ودون مانفيست أو أوراق ثبوتية لما يحمله من أسماك، وقال أن هناك قرار لمجلس الوزاء بمنع دخول سفن الصيد الأجنبية عبر المواني ورغم ذلك يدخل الصياد الإيراني ويخرج كما يشاء.