برلمان

دعوات نيابية لاتحاد خليجي وتوحيد “الدبلوماسية” و”السياسات العسكرية”

استكمل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة الخطاب الأميري وركز النواب في مداخلاتهم على كثير من القضايا التي تحافظ على مكتسبات المواطنين وتحل مشاكلهم، مثل الصحة والتعليم والإسكان والبطالة وتطوير القطاع النفطي وسحب الجنسيات والإصلاح الاقتصادي، فيما دعا عدد منهم الى انشاء اتحاد خليجي موحد لتعزيز التعاون العسكري بين منظومة دول التعاون الخليجي مؤكدين ان هذا الاتحاد يحتاج الى تكامل اقتصادي حقيقي وسياسة خارجية موحدة تعتمد على الاستقلالية والتحالف الحقيقي.

دعوات تعديل الدستور كانت حاضرة خلال عدد من مداخلات النواب ، حيث رأى النائب د. عبد الكريم الكندري ان المدخل الحقيقي للإصلاح هو تعديل الدستورمطالبا باتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور، وعلى الحكومة ألا تجزع من التعديل الدستوري، ودعا الكندري الى اجراء تعديلات بزيادة عدد الأعضاء في مجلس الامة وتقليل عدد أعضاء الحكومة، واقرار قانون لتنظيم الجماعات السياسية.
من جانبه اكد النائب أسامة الشاهين ضرورة تعديل الدستور بما يكفل تنظيم الجماعات السياسية.

وجاءت قضايا توظيف المواطنين والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي كقاسم مشترك ركز عليها معظم النواب الذين تحدثوا في الجلسة اليوم حيث أشاروا إلى أن هناك 20 ألف طلب توظيف في طابور الانتظار أمام ديوان الخدمة المدنية والعدد في تزايد وطالبوا بفتح التوظيف في القطاع الخاص والاهتمام باحلال المواطنين محل الوافدين. وأشاروا الى أن هناك تدهورا في القطاعات كافة بسبب عدم الشفافية والعمل بنظام المحاصصة وليس بالكفاءة الأمر الذي جعل الكويت في مراكز متأخرة خليجيا وعالميا وطالبوا أيضا بتحديد هوية الدولة الاقتصادية وهل نحن قادرون على التحول إلى مركز تجاري ومالي أم لا ؟

وفيما يخص الإسكان أشار النواب إلى وجود تقدم في حلحلة القضية وزيادة في عدد البيوت التي يتم تسليمها لكن هناك عدم اهتمام بأعمال المقاولات ومحاسبة المقاولين والرقابة عليهم، وأكد النواب ضرورة تغيير السياسة النفطية وتنويع مصادر الدخل لتعويض العجز المالي وللاستفادة من انتاج البترول والتوسع في المصافي النفطية في الخارج حتى لو هبط سعر النفط.

وشدد النواب على أهمية أن يكون الإصلاح الاقتصادي بعيدا عن المساس بجيوب المواطنين وأن تجد الحكومة حلولا عبر وقف الهدر في الإيرادات العامة ووضع خطط تنموية واضحة المعالم وأن تلتزم بتنفيذها وطالبوا بوقفة جادة من مجلس الأمة ومواجهة حقيقية لمجلس الوزراء لإيقاف الهدر الموجود داخل المؤسسات.

ووصف النواب في مداخلاتهم سحب الجناسي بأنه أداة فاسدة سياسيا، ويجب على الحكومة إرجاع الجناسي للجميع وعدم إطلاق يد الحكومة في استخدامها وهدد بعض النواب باستجواب وزير الداخلية في حالة استبعاد البعض من إعادة الجناسي، كما أكد النواب ضرورة تطوير القطاع النفطي وتعظيم موارده والاهتمام بإنشاء المصافي وأشاروا إلى أن الكويت ستظل تعتمد على النفط كمورد أساسي ومع ذلك نرى المشاكل تتزايد في القطاع.

تعليق واحد

أضغط هنا لإضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *