ذكرت صحيفة “الراي” أن التعليمات صدرت من مجلس الوزراء بأن “الجواز الالكتروني بلا بصمة وراثية”.
وقالت «الراي» نقلا عن مصادر أمنية ان مجلس الوزراء أوعز إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بصرف الجواز الالكتروني دون الحاجة لإجراء البصمة الوراثية لأي فئة، وترك أمر تحديد موعد الصرف للوزير، بعد استكمال وزارة الداخلية لاستعداداتها حول آلية الصرف والمقرر أن يباشر به بعد عطلة الاعياد الوطنية في فبراير المقبل.
وأوضحت المصادر أنه تم سحب مختبرات الفحص النووي من مراكز الصرف الستة المنتشرة في البلاد، وبوشر في اعداد الأجهزة الخاصة بعمل «البصمة الآلية» للابهام و «التوقيع الالكتروني» و «الصورة الآلية»، عدا البيانات المخفية بالشريحة الالكترونية في الجواز لتكون وسائل الحماية الأولى في «الإلكتروني».
واشارت المصادر إلى ان وزارة الداخلية تسلمت حتى اللحظة ما يقارب من 200 ألف جواز خام وبصدد تسلم الدفعه الثالثة في شهر مارس المقبل، حيث من المقرر ان تتسلم 200 ألف نسخة كافية للصرف لحين وصول الدفعات التالية في شهري مايو واغسطس المقبلين.
وكشفت المصادر عن تنسيق مع مركز نظم المعلومات بهدف تحديد موعد الصرف، تمهيداً لوقف أجهزة الطباعة القديمة واستبدالها بأخرى حديثة، مؤكدة انه تقرر وقف صرف جوازات مادة 17 الخاصة بالبدون وتقرر الانتهاء من صرف آخر دفعة من جوازات الكويتيين نظراً لأن وقف الصرف يعني وقف النظام القديم كلياً.
وعن البصمة الوراثية، قالت المصادر ان اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث وتحديد الحالات التي سوف يشملها الفحص ستستمر في عملها لحين تحديد الفئات وبعدها ستقرر آلية عمل البصمة الوراثية لها بعيداً عن مشروع الجواز الالكتروني.
أضف تعليق