قال فايز حمود المطيري، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية بأن ما تعتزم مؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية القيام به من خصخصة فرع الوكالة البحرية هو جريمة في حق الوطن، وجرح يمثل نزيفا مستمرا في جسد الاقتصاد القومي، الأمر الذي سيؤدي إلى كوارث اقتصادية ستدفع ثمنها الكويت إذا ما استمروا بتبني نهج إدخال القطاع الخاص في مجال أنشطة وخدمات القطاع النفطي ومن ضمنها فرع الوكالة البحرية بشركة ناقلات النفط الكويتية دون ضوابط أو شروط، خاصة أن أهم وظيفة يقوم بها فرع الوكالة البحرية هي نقل النفط الكويتي الخام ومشتقاته من دولة الكويت إلى جميع دول العالم بأحدث الأساليب والإمكانيات.
وعبر المطيري عن مدى اندهاشه بشأن الخطوات المتسارعة نحو خصخصة القطاع النفطي بصفة عامة وفرع الوكالة البحرية بشركة ناقلات النفط الكويتية بصفة خاصة، ومن إقدام المسئولين بالقطاع النفطي على تخصيص الشركة في هذا الوقت بالذات، منوهاً إلى تصريحات سابقة صادرة عن مسئولين بالشركة مفادها أن الشركة خضعت في الآونة الأخيرة لمجموعة من الدراسات والأساليب الإدارية المختلفة والحديثة لتطوير العمل بالشركة ولرفع كفاءة ومهارات العمال والموظفين الكويتيين عن طريق منحهم دورات تدريبية كثيرة لتحسين أداء العمل وتقليل نسبة الخسائر، وهنا نتساءل فلماذا هذا التطوير في ظل توجه مؤسسة البترول الكويتية إلى خصخصة فرع الوكالة البحرية؟
وحذر المطيري من إتمام هذا الأمر لأثاره السلبية وعواقبه الوخيمة على وضع العمالة الوطنية حيث أن تقليص هذه العمالة بسبب إتباع سياسة الخصخصة البغيضة سيؤدي إلى تسرب هذه العمالة المدربة تدريباً عالياً فضلاً عن تمتعها بمهارات فائقة إلى جهات أخرى أو إحالتها إلى التقاعد مما يزيد من مشكلة البطالة.
وتسائل: هل من المعقول أن تقوم الشركة بالتفريط بهذه الثروة !!!، وهنا التساؤل من هو المستفيد من وراء تدهور حال القطاعات والمرافق الحيوية بشكل عام وفرع الوكالة البحرية بشكل خاص …!!!
وطالب المطيري تفعيل حكم المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 2010 والذي استثنى القطاع النفطي من الخصخصة باعتباره أهم الموارد الطبيعية في البلاد والتي يجب المحافظة عليها، وقد جاء في المادة 21 من الدستور أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافةً ملكاً للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، ومفاد ذلك أن هناك إلزام على الجهات المعنية في الدولة بالحفاظ على هذه الثروات والموارد الطبيعية وعدم التفريط فيها وليس كما هو مطروح حالياً بخصخصتها.
ووجه المطيري اللوم إلى أعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا لصالح مشروع قانون الخصخصة بدعم ومساندة بعض التجار المنتفذين ودعاهم إلى التأني ودراسة التعديلات المقترح إدخالها على مشروع القانون بشمول الاستثناء لكامل القطاع النفطي وجميع مرافقه من التخصيص.
وفي النهاية توجه المطيري بتساؤلاته لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، حيث ذكر لمصلحة من يتم تخصيص وبيع الشركة وهي المحققة للنجاحات والأرباح؟ وما هو تأثير الخصخصة على وضع العمالة الوطنية، وما هو مصيرهم ومصير أسرهم في ظل هذا الوضع الجديد؟ وما هو مصير الأمن القومي للبلاد بسبب تخصيص الشركة وخاصة وقت الأزمات والحروب؟ وهل التجار المنتفذون يفكرون في سلامة الأمن القومي للبلاد وهم المعنيين بزيادة وتحقيق الأرباح على حساب هذه السلامة حيث أنها تمثل العبء الأكبر لمسئولية الدولة ولكونها الوحيدة القادرة على حماية الأمن القومي دون غيرها من الأفراد؟،
وترك المطيري الإجابة على هذه التساؤلات للمسئولين وإلى الذين يتراقصون على أنغام الخصخصة.
أضف تعليق